الثانیة: لو تعدد الأکبر- بأن یکون أکثر من واحد و لا یکون ذکرا أکبر آخر تقسّم الحبوة بینهما بالسویة {64}، و لو اشتبه الأکبر بغیره یخرج بالقرعة {65}.

الثالثة: یشترط فی الحبوة أمور:
الأول: ان یکون الولد من الصلب فلا حبوة لولد الولد و إن کان أکبر الذکور {66}.
الثانی: أن لا یکون فی المحبو من موانع الإرث {67}.
_____________________________
و ما عن بعض من أن الحبوة لا تکون مجانیة، و إنما یستحقها الولد الأکبر بالعوض، فیؤخذ منه قیمته، تمسکا بعمومات أدلة الإرث، و إطلاقاته، واضح الضعف، فإن أدلة الحبوة المتقدمة الدالة علی الحکم التکلیفی و الوضعی، تقیید و تخصص أدلة الإرث، فلا یبقی مجال للتمسک بالعمومات، کما هو واضح
{63} نصوصا، و إجماعا، کما تقدم، فلا حبوة للأنثی مطلقا، و لا للخنثی المشکل، للشک فی الشرطیة.
{64} علی المشهور، لأن الأکبریة تصدق علی المتعدد أیضا- کما فی التوأمین، إذ التفاوت بینهما یسیر لا یعتد به عرفا، أو من له زوجتان وضعتا له ذکرین فی وقت حقیقی- و لأصالة التساوی بعد عدم الترجیح فی البین، کما مرّ مکررا، و کذا لو کان أکثر من اثنین.
{65} لأنها لکل أمر مشکل، و المقام کذلک بعد عدم صحة الرجوع إلی الأصل، کما هو واضح، و ما عن بعض من سقوطها فی المقام، لا وجه له بعد تحقق موضوعها واقعا.
{66} لظواهر الأدلة المتقدمة المشتملة علی الولد و الابن الظاهرین فی الصلبی، مضافا إلی الأصل، کما مر.
{67} لأن الحبوة میراث الأکبر من الذکور، فتشمله إطلاقات موانع الإرث