(مسألة 17): إذا کان ماء الحمام مباحا لکن سخن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فیه، لأنّ صاحب الحطب یستحق عوض حطبه، و لا یصیر شریکا فی الماء، و لا صاحب حق فیه {69}.
_____________________________
و بأنّ الشی‌ء لا یتغیر عما وقع علیه.
و الکل مخدوش، لفرض حصول قصد القربة و تحقق سائر الشرائط و انطباق عنوان المبعدیة ما دامیة لا دائمیة فیزول بحصول الإجازة، و الإطلاق لا یشمل صورة لحوق الإجازة، و الإجماع غیر متحقق، و الأخیر لیس من القواعد المعتبرة، و علی فرض کونه کذلک، فمورده الحقائق الأصلیة دون الاعتباریات التی تدور مدار الرضا مقارنا کان أو لا حقا، و یشهد للجریان سیرة المتشرعة من أنّه من لم یؤد منهم حقوقه المتعلقة بعین المال کالزکاة، و الخمس، و سهم المبارک حتی بلغ إلی أواخر عمره، ثمَّ وفق لأداء حقوقه و تصفیتها مع الحاکم الشرعی لا یقضی ما صلاه فی الثیاب و الأمکنة التی اشتراه بعین ما تعلق به الحق، و لا یفتی فقیه بذلک مع ذهاب المشهور إلی الشرکة العینیة، فلو لم یکن الأداء اللاحق کافیا فی الصحة، لاشتهرت الفتوی بالقضاء، مع أنهم لم یتعرضوا لهذه المسألة أبدا.
{68} من تحقق المعاملة ظاهرا، و استقرار العوض فی الذمة، فیصح التصرف مع اشتغال الذمة بالعوض. و من إمکان دعوی: عدم ثبوت الرضاء المعاملی واقعا فیما إذا کان الطرف بانیا علی عدم الأداء، و المدار علی الواقع، مع أنّ الشک فی الرضا یکفی فی عدم صحة التصرف ما لم یکن أمارة معتبرة علی الخلاف.
{69} لأصالة عدم حصول شرکة مالیة، و لا ثبوت حق له فیه، و إشعال الحطب إتلاف له عرفا و الحرارة من الأثر المحض، فلا توجب الشرکة و لا الحق.
نعم، لو کانت مثل الصبغ من الأثر المشوب بالعینیة توجب الشرکة فی المالیة.