(الأول): أن ینذر الزیارة مع الغسل، فیجب علیه الغسل و الزیارة و إذا ترک أحدهما وجبت الکفارة {4}.

(الثانی): أن ینذر الغسل للزیارة بمعنی أنّه إذا أراد أن یزور لا یزور الا مع الغسل، فإذا ترک الزیارة لا کفارة علیه و إذا زار بلا غسل وجبت علیه {5}.

(الثالث): أن ینذر غسل الزیارة منجزا {6} و حینئذ یجب علیه الزیارة أیضا و إن لم یکن منذورا مستقلا، بل وجوبها من باب المقدمة، فلو ترکهما وجبت کفارة واحدة و کذا لو ترک أحدهما و لا یکفی فی سقوطهما الغسل فقط و إن کان من عزمه حینه أن یزور، فلو ترکها وجبت، لأنّه إذا لم تقع الزیارة بعده لم یکن غسل الزیارة {7}.
_____________________________
بغسل الزیارة، أو بالزیارة معه، و علی کلّ منهما إما بنحو تعدد المطلوب، أو وحدته. و الکلّ إما أن یکون من الواجب المطلق أو المشروط، و یمکن التصور بأزید من ذلک أیضا.
{4} لأنّ المنذور هو المرکب منهما، و المرکب ینتفی بانتفاء أحد أجزائه، و کذا تجب کفارة واحدة لو ترکهما أیضا، لتعلق النذر بالمرکب لا بکلّ واحد مستقلا.
{5} اما عدم وجوب الکفارة لو ترک الزیارة، فلأنّ النذر کان معلّقا علی مشیّته لا أن یکون منجزا من کلّ جهة، و أما وجوبها إن زار بلا غسل، فلتحقق مخالفة النذر، إذ المفروض أنّ متعلّق نذره أن لا یزور الا مع الغسل، و قد زار مع عدم الغسل، فخالف نذره
{6} لا فرق بین هذا الوجه و الوجه الأول إلا أن النذر تعلق فی الأول بالزیارة مع الغسل، و هنا تعلق بغسل الزیارة، و هذا فرق اعتباری لا تترتب علیه ثمرة عملیة.
{7} إن کان المراد المقدمة الموصلة و الا فیتحقق غسل الزیارة و لو لم یزر.