(مسألة 9): إذا علم إجمالا جنابة أحد الشخصین لا یجوز له
_____________________________
{32} أشکل علی صحة هذا التیمم باستلزامه المحال، فلا وجه للصحة لأنّ صحة التیمم تتوقف علی عدم التمکن من استعمال الماء و مع هذا التیمم یتمکن منه و ما یلزم من وجوده عدمه و من صحته بطلانه محال و باطل.
و الجواب: إنّه لا یبطل التیمم بمجرد تحققه، بل بدخول المسجد و الشروع فی الاغتسال، فلا یلزم من وجوده عدمه، کما أنّ التمکن من استعمال الماء لا یحصل بمجرد التیمم، بل بدخول المسجد فلا محذور فی البین مع تعدد الجهة و لو اعتبارا.
و أما الإشکال: بأنّ هذا التیمم بدل عن الغسل مع أنّه مقدمة للاغتسال، فیلزم فی الواقع مقدمیة الغسل أو مقدمیة الشی‌ء لنفسه. فمدفوع بأن وجوب مثل هذا التیمم لیس لأجل المقدمیة، بل هو إلزام نفسی عقلیّ، لأجل الاهتمام و التحفظ علی مطلوب المولی. و علی فرض کونه لأجل المقدمیة، فیدفع المحذور باختلاف الجهة.
{33} لأنّ المستفاد من الأدلة أنّ هذه الطهارة جهتیة لا من کلّ جهة و لا إشکال فی تصویر ذلک ثبوتا و استفادته من دلیل صحة هذا التیمم إثباتا. و التمسک بإطلاق أدلة طهوریة التیمم بالنسبة إلی سائر الغایات فی المقام. مشکل، لکونه من التمسک بالدلیل فی الشبهة الموضوعیة، فیرجع فی سائر الغایات إلی أصالة بقاء الحدث و یأتی فی المسوّغ السابع من مسوّغات التیمم فی [مسألة 31] بعض الکلام.
{34} لعدم التمکن من الطهارة المائیة بالنسبة إلیهما حینئذ، فیثبت موضوع التیمم لا محالة.