(مسألة 3): إذا لم یکن فی طبقته ذکور فالولایة للإناث {18}.
و کذا إذا لم یکونوا بالغین، أو کانوا غائبین {19} لکن الأحوط الاستئذان من الحاکم- أیضا- فی صورة کون الذکور غیر بالغین أو غائبین {20}.

(مسألة 4): إذا کان للمیت أم و أولاد ذکور فالأم أولی {21} لکن الأحوط الاستئذان من الأولاد أیضا.

(مسألة 5): إذا لم یکن فی بعض المراتب إلا الصبی أو المجنون أو الغائب فالأحوط الجمع {22} بین إذن الحاکم و المرتبة
_____________________________
آخر غیر ما تقدم لا یبعد تقدیمه، و لکن الأحوط الاستئذان منه و من غیره أیضا، بل الاحتیاط فیما مر ذلک أیضا.
{18} لکونهن حینئذ أولی بالمیراث، و فی صحیح زرارة: «المرأة تؤم النساء؟ قال علیه السلام: لا الا علی المیت إذا لم یکن أحد أولی منها» [1].
{19} لکونهما حینئذ کالمعدوم و کذا المجنون. و لو أمکن الاستئذان من الغائب وجب.
{20} لاحتمال کون المورد من موارد الحسبة، فیکون المرجع الحاکم الشرعی.
{21} بدعوی: أنّ الأولویة العرفیة توجب الأولویة فی المقام أیضا خصوصا إن کانت متشرعة، و من أهل الصلاح و التقوی.
و فیه إشکال لأن ما ذکر لا یصلح مدرکا للحکم الشرعی، مع ما تقدم من تقدیم الذکور علی الإناث.
{22} للعلم الإجمالی بوجود من یجب موافقته فی البین مع عدم حجة معتبرة علی تعینه، فیجب الاحتیاط لا محالة.