(مسألة 9): إذا شک فی انّه هل حصل الدخول أم لا؟ لم یجب علیه الغسل، و کذا لو شک فی أنّ المدخول فیه فرج أو دبر أو غیرهما؟ فإنّه لا یجب علیه الغسل {48}.

(مسألة 10): لا فرق فی کون إدخال تمام الذکر أو الحشفة موجبا للجنابة بین أن یکون مجردا أو ملفوفا بوصلة أو غیرها، إلا أن یکون بمقدار لا یصدق علیه الجماع {49}.
_____________________________
خصوص السفر فقط، و ذلک خلاف إطلاق قوله علیه السلام: «طلب بذلک اللذة».
و أما ما نسب إلی المفید و ابن الجنید من عدم جواز الإجناب مع عدم القدرة علی الغسل، فهو من الاجتهاد فی مقابل النص إن صحت النسبة.
{46} لأنّه حینئذ تفویت للصلاة، فلا یجوز و الظاهر من الموثق مورد التمکن من التراب، فلا یشمل صورة فقده.
{47} لأنّه حینئذ تفویت للواجب المطلق و لا یجوز ذلک و یأتی فی فصل التیمم إیجاب الاحتیاط فی عدم جوازه قبل الوقت أیضا.
{48} لأصالة عدم تحقق موجب الغسل فی جمیع ذلک.
{49} الأقسام ثلاثة: عدم صدق الجماع عرفا، و الشک فی الصدق و عدمه، و صدقه بحسب المتعارف. و یجب الغسل فی الأخیر فقط، للعمومات و الإطلاقات و لا یجب فی الثانی، لأصالة عدم تحقق موجبه، و لا یصح التمسک بالعمومات و الإطلاقات، لأنها من التمسک بالدلیل فی الشبهة الموضوعیة و کذلک لا یجب فی الأول، لفرض عدم صدق الجماع و یأتی فی [مسألة 31] من المفطرات فی أحکام الارتماس ما یناسب المقام.