الشهر
الأول ثلاثة و فی الثانی أربعة و فی الثالث ثلاثة و فی الرابع أربعة، أو
رأت شهرین متوالیین ثلاثة، و شهرین متوالیین أربعة، ثمَّ شهرین متوالیین
ثلاثة و شهرین متوالیین أربعة، فتکون ذات عادة علی النحو المزبور. لکن لا
یخلو عن إشکال {52} خصوصا فی مثل الفرض الثانی، حیث یمکن أن یقال: إنّ
الشهرین المتوالیین علی خلاف السابقین یکونان ناسخین للعادة الأولی، فالعمل
بالاحتیاط أولی. نعم، إذا تکررت الکیفیة المذکورة مرارا عدیدة بحیث
یصدق فی العرف أنّ هذه الکیفیة عادتها و أیامها لا إشکال فی اعتبارها
فالإشکال إنما هو فی ثبوت العادة الشرعیة بذلک {53}، و هی الرؤیة کذلک
مرّتین. _____________________________ ذلک مما ورد فی الروایات [1]- علیها أیضا. و ما أشکل علیه رحمه اللّٰه: من احتمال کون اللاحقة ناسخة للأولی. مخدوش،
لأنّ النسخ مسلم فیما إذا لم تعد الأولی بالمرة و المفروض فی المقام عودها
ثانیة. فما عن جمع منهم: العلامة و المحقق و الشهید، من تحقق العادة
المرکبة وجیه و حسن بعد شمول الأدلة لها أیضا. نعم، لو کانت فی البین قرینة
شاهدة علی الخلاف فلا تثبت، لانصراف الأدلة عن هذه الصورة. {52} و هو
کون اللاحقة ناسخة السابقة، و لکنّه مدفوع بأنّ النسخ یثبت مع الاستقرار لا
مع الزوال و یمکن الجمع بین الکلمات: بأنّ من قال بالعادة المرکبة أراد ما
إذا لم تکن فی البین قرینة علی النسخ. و من قال بعدمها أراد ما إذا کانت
قرینة علی النسخ {53} لیس للشارع تعبد خاص فی عادة النساء حتّی تکون
العادة قسمین- شرعیة و عرفیة- بل هی قسم واحد و هی العرفیة فقط رتب الشارع
أحکامه علیها أیضا- فإما أن یحکم العرف بتحققها، أو یحکم بالعدم، أو یشک فی
ذلک. و حکم الأولین معلوم، و فی الأخیر تحتاط. [1] تقدم فی صفحة: 161.