responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 3  صفحه : 164

الشهر الأول ثلاثة و فی الثانی أربعة و فی الثالث ثلاثة و فی الرابع أربعة، أو رأت شهرین متوالیین ثلاثة، و شهرین متوالیین أربعة، ثمَّ شهرین متوالیین ثلاثة و شهرین متوالیین أربعة، فتکون ذات عادة علی النحو المزبور. لکن لا یخلو عن إشکال {52} خصوصا فی مثل الفرض الثانی، حیث یمکن أن یقال: إنّ الشهرین المتوالیین علی خلاف السابقین یکونان ناسخین للعادة الأولی، فالعمل بالاحتیاط أولی.
نعم، إذا تکررت الکیفیة المذکورة مرارا عدیدة بحیث یصدق فی العرف أنّ هذه الکیفیة عادتها و أیامها لا إشکال فی اعتبارها فالإشکال إنما هو فی ثبوت العادة الشرعیة بذلک {53}، و هی الرؤیة کذلک مرّتین.
_____________________________
ذلک مما ورد فی الروایات [1]- علیها أیضا.
و ما أشکل علیه رحمه اللّٰه: من احتمال کون اللاحقة ناسخة للأولی.
مخدوش، لأنّ النسخ مسلم فیما إذا لم تعد الأولی بالمرة و المفروض فی المقام عودها ثانیة. فما عن جمع منهم: العلامة و المحقق و الشهید، من تحقق العادة المرکبة وجیه و حسن بعد شمول الأدلة لها أیضا. نعم، لو کانت فی البین قرینة شاهدة علی الخلاف فلا تثبت، لانصراف الأدلة عن هذه الصورة.
{52} و هو کون اللاحقة ناسخة السابقة، و لکنّه مدفوع بأنّ النسخ یثبت مع الاستقرار لا مع الزوال و یمکن الجمع بین الکلمات: بأنّ من قال بالعادة المرکبة أراد ما إذا لم تکن فی البین قرینة علی النسخ. و من قال بعدمها أراد ما إذا کانت قرینة علی النسخ
{53} لیس للشارع تعبد خاص فی عادة النساء حتّی تکون العادة قسمین- شرعیة و عرفیة- بل هی قسم واحد و هی العرفیة فقط رتب الشارع أحکامه علیها أیضا- فإما أن یحکم العرف بتحققها، أو یحکم بالعدم، أو یشک فی ذلک.
و حکم الأولین معلوم، و فی الأخیر تحتاط.

[1] تقدم فی صفحة: 161.
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 3  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست