(مسألة 7): قد عرفت أنّ أقلّ الطهر عشرة، فلو رأت الدم یوم التاسع أو العاشر بعد الحیض السابق لا یحکم علیه بالحیضیة، و أما إذا رأت یوم الحادی عشر بعد الحیض السابق فیحکم بحیضیته إذا لم یکن مانع آخر. و المشهور علی اعتبار هذا الشرط- أی مضیّ عشرة من الحیض السابق فی حیضیة الدم اللاحق مطلقا- و لذا قالوا: لو رأت ثلاثة- مثلا- ثمَّ انقطع یوما أو أزید ثمَّ رأت و انقطع علی العشرة أنّ الطهر المتوسط أیضا حیض و إلا لزم کون الطهر أقل من عشرة. و ما ذکروه محلّ إشکال {43}. بل المسلّم أنّه لا یکون بین الحیضین أقلّ من
_____________________________
{43} استدل المشهور علی أنّ النقاء المتخلل بین أیام الحیض حیض:
أولا: بالإجماع المدعی فی جملة من الکتب، و ثانیا: بأصالة بقاء حدث الحیض بعد عدم جریان عمومات العبادة، لأنّها من التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة. و ثالثا: أنّ المتدینات من النساء لا یرین هذه الحالة لأنفسهنّ طهرا خصوصا إذا قصرت المدة. و رابعا: بجملة من الأخبار:
منها: صحیح ابن مسلم: «لا یکون القرء فی أقل من عشرة أیام فما زاد و أقل ما یکون عشرة من حین تطهر إلی أن تری الدم» [1] و قریب منه غیره [2] و إطلاقها- کإطلاق معاقد الإجماعات- یشمل الطهر المتخلل بین الحیضتین، و ما یکون فی أثناء الحیضة الواحدة أیضا، فیکون فی مقام بیان نفی حقیقة الطهریة عن غیر العشرة مطلقا.
و عن صاحب الحدائق جواز کون أقل الطهر أقل من عشرة أیام فیما بین الحیضة الواحدة، و أما فیما بین الحیضتین فلا تکون أقل منها، و استند إلی جملة من الأخبار:
منها: صحیح یونس بن یعقوب: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: المرأة