الاستبراء
بالخرطات بعده یحکم بأنّه بول {6} فیوجب الوضوء، و مع عدم الأمرین یجب
الاحتیاط {7} بالجمع بین الغسل و الوضوء إن لم یحتمل غیرهما و ان احتمل
کونها مذیا مثلا- بأن یدور الأمر بین البول و المنیّ و المذی- فلا یجب علیه
شیء {8}، و کذا حال الرطوبة الخارجة بدوا من غیر سبق جنابة، فإنّها مع
دورانها بین المنیّ و البول یجب الاحتیاط {9} بالوضوء و الغسل و مع دورانها
بین الثلاثة أو بین کونها منیّا أو مذیا، أو بولا، أو مذیا لا شیء علیه
{10}.
[ (مسألة 4): إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل و شک فی أنّه استبرأ بالبول أم لا]
(مسألة 4): إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل و شک فی أنّه استبرأ
بالبول أم لا بنی علی عدمه {11}، فیجب علیه الغسل، و الأحوط ضم الوضوء أیضا
{12}.
[لا فرق فی جریان حکم الرطوبة المشتبهة]
(مسألة 5): لا فرق فی جریان حکم الرطوبة المشتبهة بین أن یکون الاشتباه بعد الفحص و الاختبار أو لأجل عدم إمکان الاختبار من _____________________________ {6} لأن البول لم یدع شیئا من المنی کما مر. و مقتضی الظاهر بعد عدم الاستبراء بالخرطات أن یکون بولا. {7} لما تقدم فی القسم الأول، و لا بد من تقییده بما إذا لم یکن قبل خروج البلل محدثا بالأصغر، و الا یکفی الوضوء فقط. {8} لما تقدم فی القسم الرابع. {9} لما تقدم فی القسم السادس، لا بد من التقیید بعدم سبق الحدث الأصغر. و الا فیکفی الوضوء فقط. {10} لما مر فی القسم الرابع، فراجع. {11}
لأصالة عدم الاستبراء، فیشمله ما دل علی وجوب الغسل، مما تقدم من الأخبار،
و مع کون الحالة السابقة الحدث الأصغر یکفی الوضوء کما مر. {12} لأنّ الاحتیاط حسن علی کلّ حال خصوصا فی المقام.