(مسألة 7): لو اختلفا فی مبدأ السنة فالقول مع من یدّعی التأخیر {31} و لو اختلفا فی انتهائها فالقول مع من یدّعی الأکثر {32}.

(مسألة 8): لا یجب علی الولی قبول القیمة السوقیة لو بذلها الجانی مع وجود الأصول {33}، و کذا لا یجب علی الجانی أداؤها لو طالب القیمة الولی مع وجود الأصول {34}.
_____________________________
{27} لأنه المنساق من الأدلة.
{28} لما تقدم من قول علی علیه السّلام: «تستأدی دیة العمد فی سنة».
{29} أما عدم الجواز فللتحدید الشرعی کما مرّ، و أما الجواز فلفرض التصالح بما تراضیا علیه من التأجیل أو التقسیط.
{30} لفرض عدم الولایة علی ذلک.
{31} کما لو ادّعی الولی أن مبدأ السنة کان أول شهر رمضان، و الجانی ادّعی أنه کان أول شهر شوال، یقدم قول الجانی للأصل.
{32} کما لو اتفقا علی أن أول مبدأ السنة أول شهر رمضان، و لکن الولی یدّعی أن ذلک کان باعتبار الشهور العربیة، و الجانی یدّعی أن ذلک کان باعتبار الشهور الأفرنجیة مثلا، و حصل التراضی علی ذلک، فالقول مع من یدعی الأکثر للأصل کما مر، إن لم تکن قرینة معتبرة علی الخلاف.
{33} لفرض ولایته و اختیاره، فله أن یختار الأصل دون القیمة.
{34} للأصل، و تقدم أنه لا ولایة للولی علی التعین.