(مسألة 18): لا یجوز فی موارد ثبوت الدیة فی الجنایات القصاص و إن بذل الجانی ذلک و لا العکس إلا مع المصالحة و المراضاة فیه {45}.
_____________________________
المسألة فی کتاب القصاص [1]، و لکن یحتمل أن یکون السقوط ما دامیا لا دائمیا، لجواز الصلح و لشدة اهتمام الشارع بالقصاص، فیعود الحق بعد رجوعه، و لا مجال للاستصحاب حینئذ.
{43} للأصل، و الإطلاق، و العموم، بعد فرض کونه حیا. و کذا لا یجوز تشریحه بعد موته، إلا إذا لم یکن احترام له عند الشارع کالحربی، و ترتب علیه غرض عقلائی و لم یکن مفسدة فی البین.
کما لا یجوز للحاکم الشرعی الإذن فی الجنایة علیه و لو کان فی شرف الهلاک، إلا إذا کان فی نظره أمر أهم شرعا و لم تکن مفسدة حالا أو مستقبلا.
{44} للعموم، و الإطلاق. فی کل منهما، و لئلا یذهب جنایة المسلم هدرا.
{45} للأصل، و الإطلاقات، و العمومات، کما تقدم. و اللّه العالم بحقائق أحکامه.