السادسة: إذا قطع الجانی من واحد الأنملة العلیا و من آخر الوسطی فإن سبق صاحب العلیا بمطالبة حقه اقتص له {42}، و کان للآخر الوسطی {43}، و إن سبق صاحب الوسطی بالمطالبة أخّر قصاصه إلی انتهاء حق الأول {44}،
_____________________________
إن شاء اللّه تعالی.
{40} لوجود المقتضی و فقد المانع، فتشمله العمومات و الإطلاقات، مضافا إلی الإجماع.
{41} أما الدیة فللإجماع، و لعدم ذهاب دم المسلم هدرا بعد عدم إمکان القصاص، لعدم تمییز الأصلیة عن الزائدة.
و أما انها ثلث الدیة فلما یأتی فی کتاب الدیات التفصیل إن شاء اللّه تعالی.
و أما قطع الجمیع و دفع الجانی دیة الزائدة عملا بما تقدم من روایة ابن الحریش [1]، ففیه إشکال بل منع لعدم شمولها للمقام.
{42} لوجود المقتضی و فقد المانع، فتشمله العمومات و الإطلاقات المتقدمتان.
{43} لعدم مزاحمته مع حق الغیر حینئذ.
{44} لأن إعمال حقه قبل استیفاء الآخر حقه یستلزم زوال موضوع حق الآخر، فلا بد من التأخیر مراعاة لحفظ حقهما.
نعم لو عفا صاحب العلیا أو تصالحا علی مال، فلصاحب الوسطی استیفاء حقه حینئذ، لعدم محذور منه فی البین. و أما روایة ابن الحریش ففی شمولها