الثانی: ما یصح ذکاته و لا یؤکل لحمه شرعا کالنمر و الأسد و الفهد و غیرها من السباع فإن أتلفه بالذکاة ضمن الأرش {12}، و کذا فی قطع جوارحه و کسر عظامه مع استقرار حیاته {13}، و لو أتلفه لا بالذکاة ضمن قیمته حیا {14}، یوم الأداء {15}،
_____________________________
و عن أبی جعفر علیه السّلام فی صحیح محمد بن قیس: «قضی علی علیه السّلام فی عین فرس فقئت ربع ثمنها یوم فقئت العین» [1]، و عن الصادق علیه السّلام: «من فقأ عین دابة فعلیه ربع ثمنها» [2]، محمول علی أن الأرش هو الربع فی تلک الأزمنة، و إلا فلا بد من ردّ علمها إلی أهلها، لهجر الأصحاب عنها، و لا فرق فی عین الحیوان بین مأکول اللحم عادة أو غیره و إن حل أکله شرعا، فلا تشمل محرم الأکل، لانصرافها عنه.
{10} لقاعدة الإتلاف.
{11} ظهر وجه ذلک مما تقدم من القاعدة، و أما روایة السکونی عن الصادق علیه السّلام: «قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فی جنین البهیمة إذا ضربت فأزلفت عشر قیمتها» [3]، محمولة علی الأرش فی تلک الأزمنة کذلک، کما مر فی غیرها، و إلا فیرد علمها إلی أهلها.
{12} لما عرفت من بقاء المالیة و ملک مالکه عرفا فی مثل الجلد و العظم بعد التذکیة، فلا بد من تدارک ما فات من المالیة.
{13} لقاعدة الإتلاف، مضافا إلی الإجماع.
{14} لفوات المالیة، فتشمله القاعدة، و للإجماع.
{15} لما تقدم فی کتاب البیع و غیره من أن المدار علی قیمة یوم الأداء.