[ (مسألة 12): لو لم تؤد العاقلة الدیة بعد استقرارها علیها لعجزها أو لعدم إمکان وصول المجنی علیه إلیها أصلا]
(مسألة 12): لو لم تؤد العاقلة الدیة بعد استقرارها علیها لعجزها أو
لعدم إمکان وصول المجنی علیه إلیها أصلا أخذت من مال الجانی و کذا لو لم
تکن له عاقلة أصلا {35}، و إن لم یکن له مال تؤخذ من الإمام علیه السّلام
من بیت المال {36}.
[أما الثالثة: و هی کیفیة التقسیط]
أما الثالثة: و هی کیفیة التقسیط و قد مر أن الدیة فی القتل الخطإ تستأدی فی ثلاث سنین کل سنة ثلث منها {37}، _____________________________ {35}
لأصالة عدم سقوط الدیة، و العاقلة إنما تؤخذ بها فی صورة التمکن منها، و
تجب علیه ابتداء، و أما مع عدم التمکن، فمقتضی الأصل عدم السقوط عن الجانی.
و یستظهر ما ذکرناه من روایات کثیرة مثل صحیح زرارة قال: «سألت أبا عبد
اللّه علیه السّلام عن رجل قتل رجلا خطأ فی أشهر الحرم؟ فقال: علیه الدیة و
صوم شهرین متتابعین من أشهر الحرم- الحدیث-» [1]، و قریب منه غیره [2]،
المحمولان علی عدم وجود العاقلة، أو عجزها عن أداء الدیة، أو إنکارها لها
بالمرة. {36} علی المشهور، بل ادّعی علیه الإجماع، و یدل علیه معتبرة
أبی عبیدة المتقدمة، و التعلیل الوارد فی روایة أبی بصیر التی تقدمت آنفا،
هذا إذا لم یتمکن الجانی من الأداء بالتأجیل، و إلا فلا تصل النوبة إلی بیت
المال، کما هو واضح. {37} لقول علی علیه السّلام کما فی صحیحة أبی
ولّاد عن الصادق علیه السّلام: «تستأدی دیة الخطأ فی ثلاث سنین، و تستأدی
دیة العمد فی سنة» [3]، و تقدم فی مسألة
[1] الوسائل: باب 3 من أبواب دیات النفس: 4. [2] الوسائل: باب 11 من أبواب القصاص فی النفس: 9.