(مسألة 45): لو جنی علی شخص بجنایة داخلیة مثل النزیف الداخلی أو حدث مرض اعصاب أو سکر أو غیر ذلک تتعین الدیة {129}.

(مسألة 46): لو جنّ المجنی علیه لا یسقط القصاص فلولیه الاستیفاء {130}، و لو جنّ الجانی بعد تحقق الجنایة یقتص الکامل شرعا منه {131}.

(مسألة 47): لو مات الجانی قبل استیفاء القصاص یتبدل الحکم إلی
_____________________________
هو فی ظاهر الجسم- لا بالنسبة إلی تمام المنافع- إلا ما خرج بالدلیل الخاص.
{129} لعموم قوله تعالی فَمَنِ اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ [1]، بعد عدم إمکان المثلیة بنظر المتخصص.
{130} لعموم ما دلّ علی ثبوته، مضافا إلی الأصل، و لو استند الجنون إلی الجنایة تکون الدیة کاملة، کما یأتی فی کتاب الدیات إن شاء اللّه تعالی.
{131} للأصل، و العمومات، و الإطلاقات، مضافا إلی معتبرة برید العجلی «سئل أبو جعفر علیه السّلام عن رجل قتل رجلا فلم یقم علیه الحدّ و لم تصح الشهادة علیه حتی خولط و ذهب عقله، ثمَّ إن قوما آخرین شهدوا علیه بعد ما خولط أنه قتله؟ فقال: إن شهدوا علیه أنه قتله حین قتله و هو صحیح لیس به علّة من فساد عقل قتل به، و إن لم یشهدوا علیه بذلک و کان له مال یعرف دفعت إلی ورثة المقتول الدیة من مال القاتل، و إن لم یکن له مال اعطی الدیة من بیت المال، و لا یبطل دم امرئ مسلم» [2]، و تقدم أنه کل ما یجری فی قصاص النفس یجری فی ما دونها أیضا.