التشریح و الترقیع

(مسألة 13): یحرم تشریح المیت المسلم لأی غرض کان و لو شرحه ففیه الدیة کما مر {27}، و أما غیر المسلم فیجوز مطلقا {28}، و لا دیة فیه {29}، و لو أمکن تشریح الکافر لا یجوز تشریح المسلم و إن توقفت حیاة مسلم أو جمع من المسلمین علیه فلو فعل مع إمکان تشریح غیر
_____________________________
{27} أما الحرمة فلأن التشریح جنایة علیه، و أنها محرمة علی المیت المسلم کما مرّ، و أما الدیة فلما تقدم من الأدلة، و مرّ التفصیل. و دعوی انصراف الأدلة عن مثل المقام فعهدة إثباتها علی مدعیها.
{28} لأنه لا حرمة له، أما غیر الذمی فمعلوم، فإنه لا حرمة له حیا فکیف بمیتة، و أما الذمی فحرمته متقومة بحیاته، و أن دیته ثمانمائة درهم کما هو المنساق من الأدلة [1]، فإذا مات یخرج عن الذمة، و لکن لا یصیر بالموت حربیا حتی تحل أمواله و غیرها من الأحکام کما هو واضح. نعم لو شرط فی عقد الذمة مراعاة احترام أمواتهم کأحیائهم یجب الوفاء، و لکن ذلک یختصّ بالحاکم الشرعی.
{29} للأصل، بعد عدم الاحترام لموتاهم إلا إذا کانت هناک عناوین أخری طارئة، فحینئذ یتبع نظر الحاکم الشرعی.