(مسألة 15): إذا خفی علی القوابل و أهل الخبرة من المتخصصین کون ما سقط مبدأ نشوء إنسان فإن حصل بسقوطه نقص ففیه الحکومة {30}، و لو وردت علی امه جنایة فدیتها {31}، و إن لم تستلزم نقصا فلا شی‌ء علیه {32}.

(مسألة 16): دیة الجنین إن کان عمدا أو شبهه فمن مال الجانی {33}،
_____________________________
و فیها أن مورد المعتبرة فیما إذا کان السبب غیر الزوج من أفزاع رجل آخر أو تهویله أو غیر هما لا من صاحب النطفة، و یستفاد ذلک من مجموع الروایة، و المفروض فی مقام العزل فهما موضوعان لا یقاس أحدهما بالآخر، مضافا إلی روایات دالة علی الجواز تقدمت فی کتاب النکاح [1]، و أما دعوی الإجماع فعهدة إثباتها علی مدعیها.
و لا فرق فی المفزع بین أن یکون أجنبیا أو الزوجة، لما مرّ من الإطلاق.
و أما العزل عن الأمة المملوکة الموطئة، فلا إشکال فی جوازه، و عدم الدیة، للأصل، مضافا إلی الإجماع، کما تقدم فی کتاب النکاح.
{30} لأنها المرجع فی کل ما لا تقدیر له شرعا من الجنایة کما فی المقام، بعد تحقق الشبهة، و عدم تبین الموضوع المقرر له دیته.
{31} لتحقق المقتضی للدیة المقررة، کالشلل فی العضو، أو نقص فی جسد الأم، کما تقدم.
{32} للأصل، بعد عدم إحراز کون الساقط مبدأ نشوء إنسان، و عدم تحقق ضرر- و لو مثل الألم- و نقص فی البین. نعم یجب القصاص لأجل الضرب إن لم یکن بحق.
{33} لإطلاقات أدلة الضمان، مضافا إلی الإجماع کما تقدم.