(مسألة 6): لو قتلت المرأة فمات ما فی جوفها فدیة المرأة کاملة و دیة أخری لموت ولدها حسب ما تقدم من المراتب {10}، فإن علم أنه ذکر فدیته، أو الأنثی فدیتها، و لو اشتبه فنصف الدیتین {11}.
_____________________________
و أما معتبرة السکونی عن أبی عبد اللّه عن أبیه عن علی علیهم السّلام: «أنه قضی فی جنین الیهودیة و النصرانیة و المجوسیة، عشر دیة أمه» [1]، و مثلها روایة مسمع [2]، فهما محمولتان علی بعض المحامل، مثل ما رأی الإمام من المصلحة الوقتیة، و إلا أوهنهما إعراض المشهور عنهما.
{9} للإطلاقات، و العمومات، و تقدم أن دیة ولد الزنا إن کان محکوما بالإسلام دیة المسلم، فراجع (مسألة 29) من الفصل الأول.
نعم لو قلنا إن دیته دیة الذمی فتکون الدیة حینئذ ثمانین درهما، و لکن تقدمت المناقشة فی ذلک.
و أما لو لم یکن محکوما بالإسلام، کما إذا تحقق الزنا بین الطرفین غیر المسلمین، فحینئذ تکون الدیة تابعة للأبوین، فقد تکون الدیة دیة الذمی، و قد لا تکون له دیة أصلا کما فی الحربی.
ثمَّ إن دیته فی المراتب المتقدمة علی النسبة، کما مرّ مفصلا.
{10} لتحقق المقتضی لکل منهما، مضافا إلی ما تقدم من العمومات، و الإطلاقات، من غیر مخصص، و مقید.
{11} إجماعا، و نصا، ففی صحیح ابن مسکان عن الصادق علیه السّلام: «و إن قتلت المرأة و هی حبلی فلم یدر أ ذکرا کان ولدها أم أنثی، فدیة الولد نصف دیة