(مسألة 21): لو اختلفا فی عود البصر فالمرجع إلی المتخصصین من أهل الخبرة و إلا فالقول قول المجنی علیه مع الیمین {50}.

(مسألة 22): لو جنی علی عین شخص و ادّعی الجانی أنه کان لا یبصر بها قبل الجنایة فلیس علیه إلا الحکومة و أنکر المجنی علیه ذلک و قال حصل بالجنایة و إن علیه الدیة، فالقول قول المجنی علیه مع الیمین {51}، إن لم یشهد أهل الخبرة و المتخصصین علی خلاف ذلک و إلا یتبع قولهم {52}، و لو اتفقا علی الجنایة و علی فقدان الرؤیة فی إحداهما کالعین الیسری مثلا و قال الجانی: وقعت الجنایة علیها فلیس إلا الحکومة، و قال المجنی علیه وقعت علی الصحیحة کالعین الیمنی مثلا و ذهبت الرؤیة
_____________________________
بمجرد إقرار المجنی علیه إشکال، و لا بد من التصالح. و إن کذبه المجنی علیه، فالقول قوله مع الیمین، لأصالة عدم العود بعد ذهابه، فیطالب الأول بالدیة، و الثانی بالحکومة علی ما مر.
{49} لعدم تقدیر للجنایة شرعا، فالمرجع إلیها حینئذ.
{50} أما الأول: فلما مر مکررا.
و أما الثانی: فللأصل ما لم تکن حجة شرعیة علی الخلاف، و أما الیمین فلأنها لقطع النزاع.
{51} لأصالة الصحة، و أنه لا یعرف إلا من قبل نفسه، و یحلف القسامة لما تقدم فی (مسألة 18)، و لکن لو کان المجنی علیه مورد المعاشرة مع الناس من أهله و جیرانه و غیرها و لم یدع أحد بصحة عینه سابقا، یشکل جریان أصالة الصحة حینئذ، فیقدم قول الجانی مع الیمین، لما مرّ مکررا.
{52} لما مرّ فی کتاب القضاء من تقدیم قولهم.