(مسألة 13): إذا لم یذهب السماع و لکن وقع فی الطریق نقص حجب عن السماع فالحکومة {30}، و کذا لو وقع تشویش فی السمع {31}.

(مسألة 14): فی ذهاب سمع الصبی الدیة کما فی الرجل و لو تعطّل نطقه به فالحکومة مضافة إلی الدیة {32}.

(مسألة 15): لو ادّعی المجنی علیه نقص سمع إحداهما قیست إلی الصحیحة إن لم یمکن الرجوع إلی أهل الخبرة {33}،
_____________________________
{29} لتحقق المقتضی لکل منهما، فالنصف لإحدی الأذنین، و تمام الدیة لذهاب السمع.
{30} لأن ذلک جنایة لم یقدر لها حدّ فی الشرع، فتصل النوبة إلیها.
{31} لما مرّ فی سابقة من غیر فرق.
{32} أما الأول: فللإطلاق کما مر.
و أما الثانی: فلأن الحکومة لجنایة تعطیل النطق التی لم تحدد شرعا، و الدیة لذهاب السمع. نعم لو زال النطق فتجب دیتان.
{33} أما الرجوع إلی أهل الخبرة فلاعتبار قولهم کما مر فی کتاب القضاء، و أما طریق المقایسة- کما یستفاد ذلک من کتاب ظریف [1]، و المعتبرة الآتیة- هو أن تسد الناقصة و تطلق الصحیحة و یصاح به أو یضرب بجرس حیال وجهه و یتباعد حتی یقول لا اسمع، فیعلّم ذلک المکان ثمَّ یعاد علیه ذلک مرة ثانیة من جهة أخری من خلفه مثلا، فإن تساوی المسافتان صدق و إلا کذب، ثمَّ تطلق الناقصة و تشد الصحیحة و یکرر علیه ما سبق ثمَّ یقاس بین المسافتین، فیعطی الأرش بحسابه.