و لو کان الجانی أعورا اقتص منه {70}، و إن عمی {71}، و لا یرد إلیه شیء {72}.[ (مسألة 23): لو قلع ذو عینین عین أعور اقتص له بعین واحدة]
(مسألة 23): لو قلع ذو عینین عین أعور اقتص له بعین واحدة {73}، و یکون
للمجنی علیه التخییر بین أخذ الدیة کاملة و بین الاقتصاص و أخذ نصفها {74}. _____________________________ {70} لعموم الأدلة الشامل لذلک أیضا، بلا فرق بین کونه کذلک خلقة أو غیرها. {71}
إجماعا، و نصا، ففی معتبرة محمد بن قیس قال: «قلت لأبی جعفر علیه السّلام:
أعور فقأ عین صحیح، قال: تفقأ عینه، قلت: یبقی أعمی؟ قال علیه السّلام: الحق
أعماه» [1]، و فی خبر أبان أیضا عن الصادق علیه السّلام: «سألت عن أعور
فقأ عین صحیح متعمدا قال تفقأ عینه قلت: فیکون أعمی؟ قال الحق أعماه» [2]، و
ظهر مما مر حکم ما لو قطع أعور العین الصحیحة من أعور، فإنه یقتص منه. {72}
للأصل، و الإطلاق، و الاتفاق. و إن جنی علیه ابتداء، کان له تمام الدیة
نصا و فتوی. ففی روایة عبد اللّه بن الحکم عن الصادق علیه السّلام قال:
«سألته عن رجل صحیح فقأ عین رجل أعور؟ فقال علیه الدیة کاملة، فإن شاء الذی
فقئت عینه أن یقتص من صاحبه و یأخذ منه خمسة آلاف درهم فعل، لأن له الدیة
کاملة و قد أخذ نصفها بالقصاص» [3]، و مثله غیره. {73} لعموم قوله تعالی الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ [4]، الشامل للمقام أیضا. {74} لقول أبی جعفر علیه السّلام فی صحیح محمد بن قیس: «قضی أمیر المؤمنین فی رجل أعور أصیبت عینه الصحیحة ففقئت، أن تفقأ إحدی عینی
[1] الوسائل: باب 15 من أبواب قصاص الطرف: 1 و 2. [2] الکافی ج-: 7 صفحة: 319/ 3. [3] الوسائل: باب 15 من أبواب قصاص الطرف: 1 و 2. [4] سورة المائدة الآیة: 45.