(مسألة 33): لو ضربهما فاسترختا دفعة ففیه ثلثا دیة الشفتین {88}،
_____________________________
فضلها فی حکومته» [1].
و أما روایة أبان بن تغلب عن الصادق علیه السّلام قال: «فی الشفعة السفلی ستة الاف درهم، و فی العلیا أربعة الاف درهم، لأن السفلی تمسک الماء» [2]، فهی محمولة علی المراضاة بینهما، إن لم یمکن الجمع بینهما و بین ما ورد عن علی علیه السّلام فی کتاب ظریف، لاختلاف قیمة الدراهم، مع قطع النظر عن قصور سندها.
و أما ما اختاره جمع من الفقهاء (قدس اللّه أسرارهم) من أن فی العلیا الثلث و فی السفلی الثلاثین، بدعوی الإجماع، فعهدة إثباتها علی مدعیها بالنسبة إلی العلیا فقط، و أما السفلی فهی منصوصة کما مر.
و مما ذکرنا یظهر الحال فی معتبرة سماعة عنه علیه السّلام: «الشفتان العلیا و السفلی سواء فی الدیة» [3]، فهی محمولة علی أصل وجوب الدیة لا مقدارها، و علی فرض استفادة المقدار منها یقدم ما ورد عن علی علیه السّلام فی کتاب ظریف، لما أثبتنا فی محله من أن المعلل مقدم علی غیره. و کیف کان فالأحوط التصالح بینهما. و اللّه العالم بحقائق الأحکام.
{87} لما تقدم عن علی علیه السّلام فی کتاب ظریف: «فما قطع منها فبحساب ذلک»، ففی النصف تکون الدیة نصفا و فی الربع تکون ربعا و هکذا، و لا بد من ملاحظة مقدار المقطوع طولا و عرضا، و لا فرق بین الشفة العلیا و السفلی، فکل منهما بحسابها.
{88} لما تقدم فی (مسألة 21) فلا وجه للتکرار. و الاسترخاء نوع من