responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 29  صفحه : 178

و إذا قطع أحد المنخرین مع الروثة فثلث الدیة و نصفها {63}، و فی قطع بعض الروثة الدیة بنسبة المقطوع و کذا فی المنخر {64}.

[ (مسألة 23): لو قطع مع المارن لحما متصلا بالشفتین فعلیه الدیة مع الحکومة]

(مسألة 23): لو قطع مع المارن لحما متصلا بالشفتین فعلیه الدیة مع الحکومة {65}

[ (مسألة 24): لو عوج الأنف بالضرب أو تغیر لونه فالحکومة]

(مسألة 24): لو عوج الأنف بالضرب أو تغیر لونه فالحکومة {66}، و کذا لو شق ما بین المنخرین {67}،
_____________________________
الأنف- و هی طرفه- فدیته خمسمائة دینار» [1].
و فی روثة الأنف احتمالات:
الأول: أنها طرف الأنف.
الثانی: أنها الحاجز بین المنخرین.
الثالث: أنها مجمع المارن.
و یمکن أخذ الجامع القریب فی جمیع ذلک و هو طرفه من مقدمة الأنف الشامل لمجمع المارن و المنخرین.
{63} لأن فی أحد المنخرین الثلث کما تقدم، و فی الروثة النصف لما مر.
{64} أی: بنسبة المقطوع إلی الجمیع، فنصف الثلث فی أحد المنخرین لو کان المقطوع نصفا أو ربعه لو کان کذلک. و هکذا فی الروثة فدیتها بحساب المقطوع.
{65} اما الدیة فلما مر فی مسألة 18، و أما الحکومة فلأنها الأصل فی کل ما لا تقدیر له شرعا.
{66} لعدم مقدر شرعی فیهما، فالمرجع إلیها صلح، زال العیب بعد ذلک أو لا. نعم إن لم یصلح فالحکومة أکثر، کما هو واضح.
{67} لأنها الأصل کما تقدم، سواء بقی منفرجا أو التأم، و لکن الحکومة فی



[1] الوسائل: باب 4 من أبواب دیات الأعضاء: 1.
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 29  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست