و إذا قطع أحد المنخرین مع الروثة فثلث الدیة و نصفها {63}، و فی قطع بعض الروثة الدیة بنسبة المقطوع و کذا فی المنخر {64}.[ (مسألة 23): لو قطع مع المارن لحما متصلا بالشفتین فعلیه الدیة مع الحکومة]
(مسألة 23): لو قطع مع المارن لحما متصلا بالشفتین فعلیه الدیة مع الحکومة {65}
[ (مسألة 24): لو عوج الأنف بالضرب أو تغیر لونه فالحکومة]
(مسألة 24): لو عوج الأنف بالضرب أو تغیر لونه فالحکومة {66}، و کذا لو شق ما بین المنخرین {67}، _____________________________ الأنف- و هی طرفه- فدیته خمسمائة دینار» [1]. و فی روثة الأنف احتمالات: الأول: أنها طرف الأنف. الثانی: أنها الحاجز بین المنخرین. الثالث: أنها مجمع المارن. و یمکن أخذ الجامع القریب فی جمیع ذلک و هو طرفه من مقدمة الأنف الشامل لمجمع المارن و المنخرین. {63} لأن فی أحد المنخرین الثلث کما تقدم، و فی الروثة النصف لما مر. {64}
أی: بنسبة المقطوع إلی الجمیع، فنصف الثلث فی أحد المنخرین لو کان المقطوع
نصفا أو ربعه لو کان کذلک. و هکذا فی الروثة فدیتها بحساب المقطوع. {65} اما الدیة فلما مر فی مسألة 18، و أما الحکومة فلأنها الأصل فی کل ما لا تقدیر له شرعا. {66} لعدم مقدر شرعی فیهما، فالمرجع إلیها صلح، زال العیب بعد ذلک أو لا. نعم إن لم یصلح فالحکومة أکثر، کما هو واضح. {67} لأنها الأصل کما تقدم، سواء بقی منفرجا أو التأم، و لکن الحکومة فی