(مسألة 19): لو کسر الأنف أو أحرق ففسد ففیه الدیة کاملة {53}، و إذا جبر علی نحو عادت الصحة فمائة دینار {54}.

(مسألة 20): لو نفذت فیه نافذة فخرقت المنخرین و الوترة جمیعا علی وجه لا تنسد فثلث الدیة {55}، و کذا فی خرق أحد المنخرین {56}،
_____________________________
شرعا، و الأحوط للجانی التصالح مع المجنی علیه، لاحتمال ثبوت الدیة فی القصبة.
{53} لما تقدم من القاعدة: «کل ما فی البدن واحد ففیه الدیة و ما فیه اثنان ففی أحد هما نصف الدیة»، فهی بعمومها شاملة للکسر و الإفساد و الاستیصال.
{54} للإجماع، و لما یستفاد من معتبر ظریف الآتی، إن کل ما کان فی کسره الدیة إذا جبر و عاد علی غیر عیب و لا عثم، ففیه مائة دینار أی مائة مثقال شرعی من الذهب، و لا خصوصیة فی الکسر أو الحرق، بل یشمل غیر هما إن تحقق فساد الأنف، ثمَّ عادت السلامة.
{55} نصا، و إجماعا، فعن علی علیه السّلام فی کتاب ظریف: «و إن نفذت فیه نافذة لا تنسد بسهم أو رمح فدیته ثلاثمائة دینار و ثلاثة و ثلاثون دینارا و ثلث دینار» [1].
{56} لمعتبر غیاث عن جعفر عن أبیه عن علی علیهم السّلام: «أنه قضی فی کل جانب من الأنف ثلث دیة الأنف» [2]، و عن أبی جعفر علیه السّلام فی روایة عبد الرحمن:
«فی خشاش الأنف کل واحد ثلث الدیة» [3]، و الخشاش (بکسر الخاء) عود یجعل فی أنف الجمل لیکون أسرع فی زمامه و انقیاده، و المراد من الروایة محل الخشاش تسمیة للمحل باسم الحال، و کیف کان فإنها ظاهرة فی المطلوب.
و ما عن الشیخ و غیره من أن فیه نصف الدیة لأنه إذهاب نصف الجمال، مخالف لما تقدم من النص، و کذا القول بربع الدیة.