(مسألة 17): لا یجوز تتمیم الناقص بعضو آخر {53}، فلو کان عضو المجنی
علیه صغیرا فجنی علیه بقدر شبر مثلا و هو مستوعب لتمام المحل کرأسه مثلا لا
یستوعب فی الاقتصاص تمام رأس الجانی بل یقتص بقدر شبر و إن کان ذلک بقدر
نصف رأسه {54}.
[ (مسألة 18): لو أوضح الجانی جمیع رأس المجنی علیه]
(مسألة 18): لو أوضح الجانی جمیع رأس المجنی علیه بأن سلخ الجلدة و
اللحم من جملة الرأس- یجوز للمجنی علیه أن یفعل ذلک بالجانی مع مساواة
رأسیهما من حیث الکبر و الصغر {55}، و له الخیار فی الابتداء بأی جهة {56}، _____________________________ و
ما ورد فی بعض الروایات من أن: «الوجه من الرأس» [1]، لا ربط له بالمقام،
لأنه فی مقام بیان أن الموضحة فی الوجه کالموضحة فی الرأس سواء فی الدیة،
فلکل منهما حکمه الخاص، لا أن الوجه جزء من الرأس من هذه الجهة. {53} لوجوب ملاحظة المماثلة فی المحل کما مرّ مرارا. {54}
لخروج کبر المحل و صغره عن خصوصیات الجراحة کما مرّ و إنما اللازم هو
مراعاة مساحة نفس الجراحة دون الخصوصیات الخارجیة التی هی غیر اختیاریة. {55} للمماثلة المعتبرة المکررة فی الآیة الشریفة [2]. {56}
لعدم الترجیح فی تقدیم جهة من الجهات فی البین، فیتحقق التخییر لا محالة،
فإن کانت ملاحظة ما فعله الجانی من التقدیم و التأخیر من المرجحات لدی
الحاکم الشرعی یقدم، ما قدّمه الجانی.
[1] الوسائل: باب 5 من أبواب دیات الشجاج و الجراح الحدیث: 1. [2] راجع صفحة: 12.