(مسألة 10): لو ترک حفظ مال الغیر أو ترک إنقاذ الغریق أو إطفاء الحریق مع القدرة علیها فلا ریب أنه أثم و لکن لا ضمان فی البین {26}، بخلاف ما لو حبس الطعام عن شخص حتی مات فإنه یضمن {27}.

(مسألة 11): لو استؤجر شخص لإطفاء الحریق أو لمداواة المرضی أو لصیانة المکائن مثلا أو غیر ذلک و ترک عمله بعد تمکینه من العمل و حصل منه ضرر ضمن {28}.

(مسألة 12): لو وقع أحد فی محل خطر فتعلق لحفظ نفسه بثان و تعلق الثانی بثالث و تعلق الثالث برابع فماتوا جمیعا ضمن کل واحد منهم دیة الآخر {29}.
_____________________________
{26} لأن التروک کلها لیس فیها ضمان إذا کان علة التلف غیرها.
نعم لو کان الترک علة منحصرة للتلف مع کمال القدرة، کما إذا ترک الطبیب المنحصر القادر مداواة المریض عن عمد و اختیار فتلف المریض، بحیث نسب الإتلاف إلیه عرفا، فللضمان وجه.
{27} لأنه صدر منه فعل باختیاره، و ترتب علیه الجنایة.
{28} لأن مخالفته للشرط فعل تسبیبی حصل منه بعمده و اختیاره، فیضمن ما ترتب علیه من الجنایة.
{29} إن استند موت کل لا حق باستمساک السابق له، بحیث یکون السابق سببا لموت لاحقه فتخرج دیة الثانی من ترکة الأول، و دیة الثالث من ترکة الثانی، و هکذا.
و إن لم یکن کذلک بل کل سابق له نحو اقتضاء فی البین، و کان الموت مستندا إلیهما معا، فتسقط الدیة علی الجمیع بالنصف أو الثلث أو الربع أو غیرها حسب الافراد، کما مر سابقا، و علیه یحمل صحیح محمد بن قیس عن