(مسألة 16): لو هجمت دابة علی أخری فجنت الداخلة فإن کان بتفریط المالک فی الاحتفاظ ضمن {183}، و إن جنت المدخول علیها کان هدرا {184}.
_____________________________
یا رسول اللّه إن علیا ظلمنا و أبطل دم صاحبنا، فقال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: إن علیا لیس بظلّام و لم یخلق للظلم، إن الولایة لعلی من بعدی، و الحکم حکمه، و القول قوله، لا یرد حکمه و قوله و ولایته إلا کافر» [1].
{179} للأصل، و الإجماع، و ما تقدم من النص.
{180} لما مر فی سابقة.
{181} لتحقق التفریط و التعدی، و أنه غیر مأذون شرعا، کما لو أمکن الدفاع بالصیاح فضربها و حصل فیه ضرر علیها ضمن، أو أمکن الدفاع بالضرب و لکن قتلها، و هکذا.
{182} لکون الحکم مطابقا للقاعدة، فیضمن لو تعدّی عن مقدار الدفاع.
{183} لصحة انتساب الجنایة إلیه حینئذ، فإن ترک احتفاظها تسبیب فی الجنایة علی الغیر، و هو نحو تفریط منه.
{184} لفرض أنها مدافع عن نفسها، و تقدم فی باب الدفاع أنه لا ضمان فی مثل ذلک، و تدلّ علی ما ذکرنا روایة سعد بن طریف الإسکاف عن أبی