مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 29 صفحه : 137

و لو بناه مائلا إلی ملک غیره أو إلی الشارع ضمن {151}، و کذا لو بناه فی ملک الغیر بلا إذن من المالک {152}، و إن بناه فی ملکه مستویا فمال إلی الشارع أو إلی غیر ملکه و لم یتمکن من إزالته أو تصلیحه لم یضمن {153}، و إن تمکن منهما فهو ضامن {154}، و لو أماله غیره فالضمان علیه إن لم یتمکن المالک من الإزالة {155}، و لو کان الحائط لصبی فالضمان علی الولی مع التفریط {156}،
_____________________________
{151} لتحقق التسبیب منه حینئذ، مضافا إلی الإجماع، و لقاعدة نفی الضرر بناء- علی أنها تثبت الضمان علی ما هو الصحیح- کما اخترناه.
{152} لتحقق التسبیب منه بالتعدی و العدوان.
{153} لعدم تحقق التسبیب منه بعد فرض عدم قدرته علی الإصلاح، و هل یجب علیه إعلام الحاکم الشرعی بذلک؟ الظاهر هو الوجوب بعد تحقق المعرضیة لإضرار الغیر- أو الوقوع فی المهلکة- و عدم تمکنه من رفعه بالإصلاح، و الحاکم الشرعی یری فیه ما تقتضی المصلحة، فإن لم یفعل ذلک و لم یخبره فهو ضامن، لتحقق التسبیب منه حینئذ.
{154} لتحقق التسبیب منه حینئذ.
{155} أما کون الضمان علی الغیر، فلأنه الموجب للجنایة حینئذ، و أما لو تمکن المالک من الإزالة و لم یزله، فالضمان علیه لصحة استناد الإتلاف إلیه حینئذ بقاء و إن لم یکن مستند إلیه حدوثا.
و الحاصل: أن المناط حکم ثقات أهل الخبرة بتحقق السببیة من البانی للجدار مائلا فی ملک الغیر، أو من المالک و کل من حکم بتحقق التسبب منه یترتب الضمان علیه، و فی مورد الشک یرجع إلی أصالة عدم الضمان، إن لم تحکم القرائن المعتبرة بشی‌ء.
{156} لفرض ولایته علی رفع الخطر و لم یفعل ذلک کما لو کان الحائط

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 29 صفحه : 137

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست