(مسألة 2): لا یحدّ المجنون إن سرق حین جنونه و إن کان أدواریا و إن تکررت ذلک منه {5}،
_____________________________
و لکن اختلاف مضمونها و عدم اعتماد المشهور علیها، و قول علی علیه السّلام فی بعضها: «لم یصنعه إلا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و أنا» أوجب عدم وفائها بالجزم بالحکم مطلقا، فلا بد من الإیکال إلی تأدیب الحاکم فیعزره- بعد العفو عنه مرة أو مرتین حسب ما یراه من المصلحة- بما یراه صلاحا و مصلحة، و اللّه العالم.
{4} ظهر مما ذکرنا من الإطلاقات وجهه.
و أما خبر القسری قال: «کنت علی المدینة فأتیت بغلام قد سرق، فسألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عنه، فقال: سله حیث سرق هل کان یعلم أن علیه فی السرقة عقوبة؟ فإن قال: نعم، قیل له أی شی‌ء تلک العقوبة؟ فإن لم یعلم أن علیه فی السرقة قطعا فخل عنه، فأخذت الغلام و سألته، فقلت له: أ کنت تعلم أن فی السرقة عقوبة؟ قال: نعم، قلت: أی شی‌ء هو؟ قال: اضرب، فخلیت عنه» [1]، لا بد من إیکاله إلی نظر الحاکم الشرعی الشاهد للقضیة، إذ الشاهد یری ما لا یراه الغائب فیعمل برأیه فربما یؤدی نظره إلی عدم الفرق بین العلم و الجهل فی التعزیر کما قلنا، و ربما یؤدی نظره إلی التفرقة بینهما بعد ملاحظة خصوصیات القضیة.
{5} للأصل، و الإجماع، بل الضرورة الفقهیة، و حدیث رفع القلم [2]، و تنظیره علی الصبی فی صورة التکرر قیاس باطل، لاختصاص الدلیل به، فلا یشمل غیره.