الخامسة: موجب التعزیر یثبت بالبینة و الإقرار {16}.
[السادسة: ینبغی الرفق فی تأدیب الصبیان کمیة و کیفیة]
السادسة: ینبغی الرفق فی تأدیب الصبیان کمیة و کیفیة {17}، إن کان
التأدیب لمصلحة الصبی، و إن رجع إلی الغضب النفسانی للمؤدب فإن المؤدب قد
یلزم أن یؤدب {18}، _____________________________ {16} لعموم
حجیتهما، مضافا إلی ظهور الإجماع، و الأحوط فی الإقرار أن یکون مرتین، لجعل
کل إقرار کشاهد عدل، کما تقدم فی نظائره ما ینفع المقام. {17} لأنه
المنساق من أدلة جوازه لمن یکون مأذونا فی أصله شرعا، قال الصادق علیه
السّلام فی معتبرة السکونی: «أن أمیر المؤمنین علیه السّلام ألقی صبیان
الکتاب ألواحهم بین یدیه لیخیّر بینهم، فقال: أما إنها حکومة، و الجور فیها
کالجور فی الحکم، أبلغوا معلمکم إن ضربکم فوق ثلاث ضربات فی الأدب اقتصّ
منه» [1]، و فی موثق حماد [2]، «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام فی أدب
الصبی و المملوک، فقال علیه السّلام: خمسة أو ستة، و ارفق»، هذا إذا حصل
المقصود بذلک، و إلا فقد یزید و قد ینقص حسب الاحتیاج الفعلی، مع مراعاة
الوظائف الشرعیة. و فی معتبرة إسحاق بن عمار قلت للصادق علیه السّلام:
«ربما ضربت الغلام فی بعض ما یحرم، فقال علیه السّلام: و کم تضربه؟ فقال:
ربما ضربته مائة، فقال علیه السّلام: مائة مائة؟! فأعاد ذلک مرتین، ثمَّ
قال: توقّ حد الزانی، اتق اللّه، فقال: جعلت فداک فکم ینبغی لی أن أضربه؟
فقال علیه السّلام: واحد، فقال: و اللّه لو علم أنی لا أضربه إلا واحدا ما
ترک لی شیئا إلا أفسده، فقال: فاثنین، فقال: جعلت فداک هذا هلاکی إذا، قال:
فلم أزل أماکسه حتی بلغ خمسا ثمَّ غضب، فقال علیه السّلام: یا إسحاق إن
کنت تدری حدّ ما أجرم فأقم الحدّ فیه، و لا تعدّ حدود اللّه» [3]. {18} لأن هذا هو المتیقن من مورد الجواز، و فی غیره یرجع إلی أصالة
[1] الوسائل: باب 8 من أبواب بقیة الحدود: 2. [2] الوسائل: باب 8 من أبواب بقیة الحدود: 1. [3] الوسائل: باب 30 من أبواب مقدمات الحدود: 2.