و یؤدب إن کان کافرا {12}، و یثبت ذلک بالإقرار و بالبینة {13}.[الرابعة: من ارتکب کبیرة من الکبائر فللحاکم الشرعی تعزیره بما یراه]
الرابعة: من ارتکب کبیرة من الکبائر فللحاکم الشرعی تعزیره بما یراه، و
التعزیر ما لا یبلغ الحدّ {14}، و کذا فی ارتکاب الصغیرة إن کانت فیه
المصلحة {15}. _____________________________ {12} للإجماع، و لما تقدم فی موثق السکونی، و للحاکم الشرعی التعزیر بما یراه دفعا لمادة الفساد مهما أمکن، و السحر من أهمها. {13} لعموم دلیل حجیتهما، کما تقدم. و الأحوط فی الإقرار اعتبار مرتین، کما مر فی نظائر المقام. ثمَّ
إن مقتضی إطلاق ما تقدم من الروایات عدم الفرق بین المستحل و غیره. و تقدم
جواز تعلم السحر لأجل دفع السحر- أو یجب لأجل بطلان من یدعی النبوة مثلا-
کما مر فی المکاسب المحرمة فراجع [1]، و اللّه العالم بحقائق الأحکام. {14}
أما إن للحاکم الشرعی تعزیر مرتکبی الکبائر سواء کان فی ترک الواجبات أو
فعل المحرمات، فلأنه منصوب لدفع الفساد، و تنظیم البلاد، و المقام من أهم
مواردهما. و أما إن التعزیر دون الحدّ فهو المشهور بین الفقهاء، فیما لم
ینص علی تحدیده بحدّ خاص دلیل مخصوص، بلا فرق بین الحر و العبد، فلا یبلغ
التعزیر حدّ الحر فیه، و لا حدّ العبد کذلک، کما تقدم. {15} لأنه من موارد النهی عن المنکر، و قد یتوقف ذلک علی الضرب و التأدیب، و للحاکم الولایة علی الأمور الحسبیة، و المقام منها. و عن الشهید إلحاق ترک السنّة بالکبائر. و لعل مراده ترکها رأسا، أو ترک ما ثبت حکمه الشرعی الإلزامی من السنة المقدسة دون الکتاب.