responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 28  صفحه : 35

و یؤدب إن کان کافرا {12}، و یثبت ذلک بالإقرار و بالبینة {13}.

[الرابعة: من ارتکب کبیرة من الکبائر فللحاکم الشرعی تعزیره بما یراه]

الرابعة: من ارتکب کبیرة من الکبائر فللحاکم الشرعی تعزیره بما یراه، و التعزیر ما لا یبلغ الحدّ {14}، و کذا فی ارتکاب الصغیرة إن کانت فیه المصلحة {15}.
_____________________________
{12} للإجماع، و لما تقدم فی موثق السکونی، و للحاکم الشرعی التعزیر بما یراه دفعا لمادة الفساد مهما أمکن، و السحر من أهمها.
{13} لعموم دلیل حجیتهما، کما تقدم. و الأحوط فی الإقرار اعتبار مرتین، کما مر فی نظائر المقام.
ثمَّ إن مقتضی إطلاق ما تقدم من الروایات عدم الفرق بین المستحل و غیره. و تقدم جواز تعلم السحر لأجل دفع السحر- أو یجب لأجل بطلان من یدعی النبوة مثلا- کما مر فی المکاسب المحرمة فراجع [1]، و اللّه العالم بحقائق الأحکام.
{14} أما إن للحاکم الشرعی تعزیر مرتکبی الکبائر سواء کان فی ترک الواجبات أو فعل المحرمات، فلأنه منصوب لدفع الفساد، و تنظیم البلاد، و المقام من أهم مواردهما.
و أما إن التعزیر دون الحدّ فهو المشهور بین الفقهاء، فیما لم ینص علی تحدیده بحدّ خاص دلیل مخصوص، بلا فرق بین الحر و العبد، فلا یبلغ التعزیر حدّ الحر فیه، و لا حدّ العبد کذلک، کما تقدم.
{15} لأنه من موارد النهی عن المنکر، و قد یتوقف ذلک علی الضرب و التأدیب، و للحاکم الولایة علی الأمور الحسبیة، و المقام منها.
و عن الشهید إلحاق ترک السنّة بالکبائر. و لعل مراده ترکها رأسا، أو ترک ما ثبت حکمه الشرعی الإلزامی من السنة المقدسة دون الکتاب.



[1] راجع المجلد السادس عشر: صفحة: 99- 104.
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 28  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست