(مسألة 29): کل مورد جاز فیه الضرب و الجرح و القتل إنما یجوز فیما بینه و بین اللّه تعالی فلا شی‌ء علیه واقعا من إثم أو ضمان {57}، و أما بحسب الظاهر فیمکن اختلاف الحکم الظاهری مع الواقع {58} فلو قتل شخصا بدعوی أنه رآه مع زوجته و لم یقم بینة علی دعواه یحکم الحاکم علیه بالقصاص بما یقتضیه الموازین القضائیة {59}.

(مسألة 30): من اطّلع علی عورات قوم بقصد النظر إلی ما یحرم
_____________________________
حدّا» [1]، فلا بد من طرحه لمخالفته للشهرة، بل الإجماع علی خلافه، أو حمله علی بعض المحامل، مثل حمله علی ما إذا کان فی القتل محذور فی البین.
و أما عدم الإثم و القود: فللإذن الشرعی فیه، فلا موضوع لهما بعد ذلک.
{56} لإطلاق الدلیل الشامل للکل.
{57} لفرض أنه مأذون فیه من قبل اللّه تعالی، بعد تمامیة شرائط الجواز، فلا موضوع حینئذ للإثم و الضمان، کما مر.
{58} لما ثبت فی محله من إمکان الاختلاف بینهما بحسب الجهات و الخصوصیات.
{59} لفرض عدم ثبوت دعواه لدی الحاکم الشرعی، و إثبات أولیاء المقتول قتله بلا حجة معارضة لحکم الحاکم بقتل القاتل قصاصا، و قال نبینا الأعظم صلّی اللّه علیه و آله فیما استفاض عنه بین المسلمین: «إنما أقضی بینکم بالبینات و الأیمان، و بعضکم ألحن بحجته من بعض، فأیما رجل قطعت له من مال أخیه شیئا فإنما قطعت له قطعة من النار» [2].