(مسألة 19): طلاق الخلع بائن {66}، لا یقع فیه الرجوع ما لم ترجع المرأة فیما بذلت، و لها الرجوع فیه ما دامت فی العدة، فإذا رجعت کان له الرجوع إلیها {67}.
_____________________________
{65} لما مر فی المسألة السابقة، فلا حاجة إلی التکرار بعد ذلک.
{66} إجماعا، و نصوصا، ففی صحیح ابن بزیع عن مولانا الرضا علیه السّلام:
«تبین منه، و إن شاءت أن یرد إلیها ما أخذ منها و تکون امرأته فعلت» [1].
و عن الصادق علیه السّلام فی صحیح عبد اللّه بن سنان: «لا رجعة للزوج علی المختلعة و لا علی المبارأة إلا أن یبدو للمرأة فیرد علیها ما أخذ منها» [2].
و فی موثق أبی العباس عن أبی عبد اللّه علیه السّلام أیضا: «المختلعة إن رجعت فی شی‌ء من الصلح یقول: لأرجعن فی بضعک» [3]. فیترتب علیه جمیع أحکام الطلاق البائن من عدم النفقة و غیره ما لم ترجع کما مر.
{67} إجماعا، و نصوصا تقدم بعضها. ثمَّ إن أقسام الطلاق ثلاثة:
الأول: أن یکون الطلاق بائنا مطلقا.
الثانی: أن یکون رجعیا کذلک، و تقدم تفصیلهما فی أول الطلاق.
الثالث: أن یکون بائنا من طرف الزوج، لکنه یصیر رجعیا بواسطة رجوع المرأة فی الفدیة. و هذا هو طلاق الخلع و المبارأة، فهما برزخ بین البائن الفعلی و الرجعی الاقتضائی.
و هل الأصل فی الطلاق مطلقا أن یکون رجعیا إلا ما خرج بالدلیل أو یکون بالعکس، یمکن أن یقال: إن مقتضی الأصل اللفظی، و هو إطلاق قوله