(مسألة 18): لو طلّقها بعوض مع عدم الکراهة و کون الأخلاق ملتئمة لم یصح الخلع {63}، و لم یملک العوض {64}
_____________________________
{61} کتابا، و سنة، و إجماعا.
أما الکتاب، فقوله تعالی فَلٰا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ یَنْکِحْنَ أَزْوٰاجَهُنَّ إِذٰا تَرٰاضَوْا بَیْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ [1]. فنهی جل شأنه عن العضل- أی: الشدة- مع حصول التراضی بینهما.
و أما السنة، فعن نبینا الأعظم صلّی اللّه علیه و آله فی المعتبر: «و من أجبر بامرأة حتی تفتدی منه نفسها لم یرض اللّه له بعقوبة دون النار، لأن اللّه یغضب للمرأة کما یغضب للیتیم» [2]. کما ورد عنه صلّی اللّه علیه و آله أیضا: «أیما امرأة سألت زوجها الطلاق من غیر بأس فحرام علیها رائحة الجنة» [3].
و أما الإجماع، فهو من المسلمین.
{62} أما الصحة، فلوقوعه عن أهله و فی محله، فتشمله العمومات و الإطلاقات. و أما کونه رجعیا فلأصالة الرجعة فی الطلاق، کما مر فی کتاب الطلاق، إلا إذا کان المورد بائنا فیکون بائنا حینئذ.
{63} لأنه حینئذ من القضایا المنتفیة بانتفاء الموضوع، و تقدم أن الخلع متقوم بالکراهة.
{64} لعدم سببیة لملکیته، لانحصار السببیة فی الخلع، و المفروض بطلانه.