(مسألة 2): لا یتوقف حلیة الوطی و ما دونه من التقبیل و اللمس علی سبق الرجوع لفظا، و لا علی قصد الرجوع به {10}، لأن المطلّقة الرجعیة زوجة أو بحکم الزوجة فیستباح منها للزوج ما یستباح منها. و هل یعتبر فی کونه رجوعا أن یقصد به الرجوع؟ قولان، أقواهما العدم {11}،
_____________________________
محمد بن القاسم: «من غشی امرأته بعد انقضاء العدة جلد الحد، و إن غشیها قبل انقضاء العدة کان غشیانه إیاها رجعة لها» [1].
{7} لظهور الإطلاق، و الاتفاق. و سیأتی حکم اللمس بلا شهوة، و مع الغفلة و السهو أو الاتفاق.
{8} لفرض أن الشارع نزّل إشارته منزلة قوله، کما مر فی الطلاق، و یصح بالفعل منه کما فی غیره.
{9} لأنها مبرز للقصد، فیقع بها الرجوع إن کانت الکتابة معتبرة و مأمونة.
{10} للأصل، و الاتفاق، مضافا إلی ما فی المتن.
{11} لما مر فی سابقة.
و دعوی: أن الزوجیة قد زالت بالطلاق فلا یصح الرجوع إلا بالقصد، فیکون الرجوع متقوما بالقصد کما فی أصل النکاح.
غیر صحیحة: لعدم زوال النکاح من کل جهة بعد فرض أن المطلّقة الرجعیة زوجة- کما عرفت سابقا- فالزوجیة إما ثابتة مطلقا، کما قبل تحقق الطلاق، أو ثابتة فی الجملة ثبوتا برزخیا- کالمطلقة الرجعیة- أو منفیة مطلقا، کما