(مسألة 1): الرجعة، إما بالقول، و هو کل لفظ دل علی إنشاء الرجوع، کقوله: «راجعتک» أو «رجعتک» أو «ارتجعتک إلی نکاحی»، أو دل علی الإمساک بزوجیتها، کقوله: «رددتک إلی نکاحی» أو «أمسکتک فی نکاحی»، و یجوز فی الجمیع إسقاط قوله: (إلی نکاحی) و (فی نکاحی) {3}. و لا یعتبر فیه العربیة {4}، بل یقع بکل لغة إذا کان بلفظ أفاد المعنی المقصود فی تلک اللغة {5}. و إما بالفعل {6}،
_____________________________
{2} إجماعا، و نصوصا فی کل منهما، فعن أبی جعفر علیه السّلام فی الصحیح:
«إن مضت ثلاثة قروء قبل أن یراجعها، فهی أملک بنفسها، فإن أراد أن یخطبها مع الخطاب خطبها» [1]، و قریب منه غیره، و تقدم ما یتعلق بالبائنة فی أقسام الطلاق فلا وجه للتکرار.
{3} لأن المناط کله ظهور اللفظ فی أفهام المعنی المقصود منه عرفا بکل وجه حصل ذلک، و اکتفی به فی المحاورات، فتشمله الأدلة و الإطلاقات. و لا ریب فی انفهام المقصود من مجرد اللفظ، و لو بدون قید (فی نکاحی أو إلی نکاحی)، و قد ورد الرد و الإمساک فی القرآن الکریم بدون القید، قال تعالی:
وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ [2]، و قال جل شأنه فَإِذٰا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فٰارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ [3].
{4} لإطلاق الأدلة، و صدقها بدونها عرفا، فتشمله الأدلة قهرا.
{5} لصدق إبراز المعنی المقصود، فیشمله إطلاق الدلیل لا محالة.
{6} للإطلاق، و الاتفاق، و النص الخاص، قال أبو عبد اللّه علیه السّلام فی صحیح