(مسألة 2): العقد الواقع بین الکفار لو وقع صحیحا عندهم و علی طبق مذهبهم یترتب علیه آثار الصحیح عندنا {9}، سواء کان الزوجان کتابیین أو وثنیین أو مختلفین {10}، حتی انه لو أسلما معا دفعة أقرا علی
_____________________________
المعتقدة باللّه تعالی فی الجملة و تعرضنا فی تفسیرنا فی ضمن الآیة الشریفة:
إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ الَّذِینَ هٰادُوا وَ النَّصٰاریٰ وَ الصّٰابِئِینَ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ [1]، ما یتعلق بهم.
{8} و الذی یظهر من بعض المتتبعین فی حالاتهم و کتب فی ذلک رسالة أسماها (الصابئون فی حاضرهم و ماضیهم) أنه دین ممتزج من الیهودیة و المجوسیة و أشیاء کثیرة من غیرها، و هو فی معرض الزوال لکثرة صعوبة تکالیفهم و مشاکلها حتی فی مذهبهم فینقص من افراد دینهم و لا یزید فیهم أحد.
{9} نصا و إجماعا فعن أبی جعفر علیه السّلام فی صحیح محمد بن مسلم:
«یجوز علی أهل کل دین ما یستحلون» [2].
و عن الصادق علیه السّلام فی معتبرة أبی بصیر: «لکل قوم نکاحا» [3].
و عنه علیه السّلام أیضا فی خبر أبی بصیر: «کل قوم یعرفون النکاح من السفاح فنکاحهم جائز» [4]، أی نکاحهم صحیح إلی غیر ذلک من الأخبار، و سیأتی فی کتاب الطلاق (مسألة 33) من شرائط صیغة الطلاق التعرض لقاعدة الإلزام إن شاء اللّه تعالی.
{10} لإطلاق الدلیل الشامل للجمیع.