(مسألة 17): الرضاع المحرم کما یمنع من النکاح لو کان سابقا یبطله لو حصل لا حقا {82}، فلو کانت له زوجة صغیرة فأرضعتها بنته أو أخته أو بنت أخیه أو بنت أخته أو زوجة أخیه بلبنه رضاعا کاملا بطل نکاحها و حرمت علیه، لصیرورتها بالرضاع بنتا أو أختا أو بنت أخ أو بنت أخت له فحرمت علیه لا حقا کما لو ارتضعت قبل الزوجیة کانت تحرم علیه سابقا {83}.
و کذا لو کانت له زوجتان صغیرة و کبیرة فأرضعت الکبیرة الصغیرة حرمت علیه الکبیرة لأنها صارت أم زوجته، و کذلک الصغیرة إن کان رضاعها من لبنه أو دخل بالکبیرة لکونها بنتا له فی الأول و بنت زوجته المدخول بها فی الثانی {84}.
_____________________________
{82} للإطلاقات الدالة علی الحرمة بالرضاع و عموماتها الشاملة للابتداء و الاستدامة، و النصوص الخاصة مثل صحیح محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام: «لو أن رجلا تزوج جاریة فأرضعتها امرأته فسد النکاح» [1]، و فی صحیح عبد اللّه بن سنان عن الصادق علیه السّلام: «فی رجل تزوج جاریة صغیرة فأرضعتها امرأته و أم ولده، قال: تحرم علیه» [2]، إلی غیر ذلک من الروایات التی وردت فی موارد متفرقة تأتی الإشارة إلیها إن شاء اللّه تعالی، مضافا إلی إجماع المسلمین.
{83} لشمول إطلاق قوله صلّی اللّه علیه و آله: «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» [3]، لکل منهما مضافا إلی ما تقدم و یأتی.
{84} إجماعا و نصوصا منها ما مر من قول أبی جعفر علیه السّلام فی صحیح