(مسألة 3): لو توقفت الحضانة علی بذل المال لا یجب علی الام بذله {15}.
و إنما علیها بذل العمل فقط {16} و حینئذ فإن کان للولد مال یصرف من ماله {17} و إلا فهو علی الوالد {18}.

(مسألة 4): لا تعتبر المباشرة فی الحضانة بل یجوز الاستنابة فیها {19}، و لو وجدت محال لحضانة الأطفال و کانت مأمونة من جمیع الجهات یسقط وجوب مباشرة الحضانة إن ادخل الطفل فیها {20}.

(مسألة 5): لو مات الأب بعد انتقال الحضانة إلیه أو قبله کانت الام
_____________________________
الرجل فهو أحق بولده منها لموضع الأب» [1]، و مثله غیره.
{15} للأصل بعد عدم الدلیل علی الخلاف، بل لها أن تطالب اجرة رضاع الطفل کما مر و إن کانت لم تستحق الأجرة علی الحضانة.
{16} للإجماع و لما مر من إطلاق الأدلة و عموماتها الظاهرة فی ذلک.
{17} لعدم وجوب بذل العمل مجانا و انما هو فی المقام من الواجبات النظامیة التی لا تنافی أخذ العوض و حینئذ یجری علیه حکم النفقة، فیصرف من مال الولد إن کان له مال و إلا فسیأتی.
{18} لوجوب نفقات الأولاد علی الإباء إن لم یکن لهم مال کما یأتی فی النفقات إن شاء اللّه تعالی.
{19} للإطلاق و ظهور الاتفاق.
{20} لأنه لا وجه لوجوبها علی الأم أو الأب بعد حصول المقصود بدخوله فیها بلا فرق فی ذلک بین أن یکون دار الحضانة مؤسسة من قبل الدولة بعد اجتماعها للشرائط، أو من قبل جمع من المؤمنین تبرعوا بذلک.