(مسألة 2): یشترط فی ثبوت حق الحضانة للأم أن تکون مسلمة إذا کان الولد مسلما، و أن تکون حرة إن کان الولد حرا، و أن تکون عاقلة، و أن لا تکون فیها مرض معد، و غیر مزوجة {13}، و کذا یعتبر فی الأب الذی له حق الحضانة جمیع ذلک ما عدی الأخیر {14}.
_____________________________
{11} لاستصحاب بقاء حق الحضانة بعد الشک فی شمول قولهم علیهم السّلام:
«ما لم تتزوج» لذلک، و من قال بالسقوط المطلق تمسک بإطلاق الحدیث و ان صرف وجود الزواج منشأ لسقوط حق الحضانة أبدا أو دائما و لا یعود الحق بعد ذلک مطلقا و هو احتمال، و لکن کون الحدیث ظاهرا فیه مشکل بل ممنوع.
{12} وجه الاحتیاط معلوم، و یصح إسقاط أحدهما حقه بناء علی کونه قابلا للإسقاط.
فرع: رفع الحضانة عن الام بتزویجها بالغیر لا ینافی بقاء المواصلة بینها و بین الولد للأصل و لأن فی منعها قد یکون ضرر علی کل منهما و لأنه قطع للرحم إلا إذا ترتب علیها عناوین اخری فحینئذ لا مجال إلا من متابعتها.
{13} لظهور الإجماع فی کل ذلک و انصراف الأدلة منها مضافا إلی أن الحضانة نحو حق و لا حق للکافر علی المسلم.
نعم، لا بد من عدم المرض المعدی مما یترتب خوف الضرر علی الولد بحضانتها و کذا فی المجنونة إلا إذا کانت جنونها یزول سریعا بحیث لا یضر بحضانتها عرفا.
{14} لما مر فی سابقة من غیر فرق، و فی معتبرة ابن یسار قال: «أیما امرأة حرة تزوجت عبدا فولدت منه أولادا فهی أحق بولدها منه و هم أحرار فإذا أعتق