مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 24 صفحه : 244

العقد علیها، و إن لم یکن له بینة و حلفت {51} بقیت علی زوجیتها، و إن ردت الیمین علی المدعی و حلف ففیه وجهان من کشف کونها زوجة للمدعی فیبطل العقد علیها و من أن الیمین المردودة لا یکون مسقطا لحق الغیر {52} و هو الزوج، و هذا هو الأوجه {53} فیثمر فیما إذا طلّقها الزوج أو مات عنها فإنها حینئذ ترد علی المدعی، و المسألة سیّالة تجری فی
_____________________________
مانع فعلی فی البین و حینئذ فلا أثر للحق الاقتضائی مطلقا، و مع ذلک کله فالأمر مخالف لمرتکزات أذهان المتشرعة فإنهم لا یقدمون علی مثل هذه المرأة إن احتملوا وجود المدعی لزوجیتها فضلا إذا علموا بوجود المدعی.
{51} لانحصار قطع الخصومة أما بإقامة البینة من المدعی و المفروض عدمها فینحصر علی حلف المرأة، فإذا حلفت لنفی زوجیة الأول یبقی علی زوجیة الثانی لا محالة هذا علی ما أختاره الماتن.
{52} للزوم الاقتصار علی خصوص مفادها المطابقی فقط، لکنه فیما إذا کان حق الغیر مستقلا و لو فی الجملة و أما إذا کان تبعا محضا کمن یرد الیمین فالظاهر سقوطه عرفا.
{53} هذا و أمثاله مبنی علی أن الیمین المردودة- بل مطلق الیمین- من الأمارات المعتبرة حتی تکون حجة فی لوازمها و ملزوماتها علی ما نسب إلی جمع، بل المشهور، و فرّقوا به بین الأمارات و الأصول و قالوا بأن الثانی لیس معتبرا فی لوازمها و ملزوماتها بخلاف الأولی، فبناء علی هذا ینتفی زوجیة الثانی.
و أما بناء علی ما ذکرناه فی علم الأصول من أنه لا کلیة لذلک فرب أمارة لا تکون حجة فی لوازمها و رب أصل یکون حجة لاستفادة ذلک من القرائن الخارجیة أو الداخلیة، فسقوط زوجیة الثانی فی المقام لا بد و أن یستند إلی القرائن المحفوفة بالدعوی، و مع عدمها أصالة عدم تحقق زوجیة الثانی جاریة.

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 24 صفحه : 244

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست