مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 24 صفحه : 116

جدیدا {97} و الأم الرضاعیة کالنسبیة و کذلک الأخت و البنت {98}، و الظاهر عدم الفرق فی الوطء بین أن یکون عن علم و عمد و اختیار أو مع الاشتباه کما إذا تخیّله امرأته أو کان مکرها أو کان المباشر للفعل هو المفعول {99}، و لو کان الموطوء میتا ففی التحریم إشکال {100}، و لو شک فی تحقق الإیقاب و عدمه بنی علی العدم {101}، و لا تحرم من جهة هذا الفعل الشنیع غیر الثلاثة المذکورة {102} فلا بأس بنکاح ولد الواطئ ابنة الموطوء أو أخته أو أمه، و إن کان الأولی الترک فی ابنته {103}.
_____________________________
لا یحرم الحلال» [1].
{97} لشمول الإطلاقات لها حینئذ.
{98} لعموم دلیل المنزلة ما لم یکن دلیل علی الخلاف و هو مفقود.
{99} کل ذلک لإطلاق الفتاوی و النصوص.
{100} من ظهور دلیل الحرمة فی الحی فیرجع إلی الأصل و من الجمود علی الإطلاق فیحرم.
{101} للأصل کما فی جمیع الموارد التی یشک فیها فی الدخول و عدمه.
{102} للأصل و الإجماع و قاعدة «لا یحرّم الحرام الحلال».
{103} لمرسل ابن سعد قال: «کنت عند أبی عبد اللّٰه علیه السّلام فقال له رجل: ما تری فی شابین کانا مصطحبین فولد لهذا غلام و للآخر جاریة أ یتزوج ابن هذا ابنة هذا؟ فقال علیه السّلام: نعم سبحان اللّٰه لم لا یحل؟! فقال: انه کان صدیقا له، قال: و إن کان فلا بأس، قال: فإنه کان یفعل به، قال: فاعرض بوجهه ثمَّ أجاب و هو متستر بذراعه فقال: إن کان الذی کان منه دون الإیقاب فلا بأس أن یتزوج، و إن کان قد أوقب فلا یحل له أن یتزوج» [2]، و لکن قصور سنده و عدم العامل به أسقطه عن الاعتبار

[1] الوسائل باب: 6 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة الحدیث: 6.
[2] الوسائل باب: 15 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة الحدیث: 2.

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 24 صفحه : 116

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست