مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 23 صفحه : 39

للغیر {111}، و لو من جهة وجود آثار الید التی هی أمارة علی الملک فیه کما إذا کان طوق فی عنقه أو قرط فی أذنه أو شدّ حبل فی أحد قوائمه {112} و أما إذا علم ذلک {113} لم یملکه الصائد بل یرد إلی صاحبه إن عرفه و إن لم یعرفه یکون بحکم اللقطة و مجهول المالک {114}، و أما
_____________________________
الثانی و «الناس مسلطون علی أموالهم» [1]، فلا یصح أخذه منه بغیر رضاه مضافا إلی ما مر من ظاهر النص و الفتوی.
{111} لأنّه مع إحراز کونه ملکا للغیر یخرج عن موضوع الاصطیاد و ملک الصائد له تخصصا لما مر غیر مرة من أن الصید و ملکیة الصائد له إنما یتحقق فی المباح الأصلی دون ما کان ملکا للغیر.
{112} لأن هذه کلها أمارات معتبرة علی استیلاء الغیر علیه و دخوله تحت ید الغیر، و بعد استیلاء الغیر علیه یخرج عن موضوع الصید تخصصا و لا وجه حینئذ للتمسک بإطلاق الأدلة الدالة علی أن الاصطیاد یوجب ملکیة الصائد [2]، لعدم جریان تلک الأدلة فی الفرض تخصصا و یستفاد ما قلناه من مجموع الروایات [3]، منطوقا و مفهوما مضافا إلی مسلّمیة الحکم لدیهم.
{113} یکفی الاطمئنان العرفی و لو لم یکن من العلم المنطقی.
{114} أما وجوب رده إلی صاحبه مع حرمته فلقاعدة «الید» بل الأدلة الأربعة کما تقدم غیر مرة [4]، و أما کونه من مجهول المالک مع عدم معرفته فلتحقق موضوعه فیترتب علیه الحکم قهرا، و تقدم بعض الکلام فی الخمس و یأتی فی کتاب اللقطة إن شاء تعالی أیضا.

[1] البحار ج: 2 صفحة 272 الطبع الحدیث.
[2] راجع الوسائل باب: 37 و 38 من أبواب الصید.
[3] الوسائل باب: 36 من أبواب الصید.
[4] راجع ج: 21 صفحة: 287.

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 23 صفحه : 39

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست