(مسألة 6): اللقیط محکوم بالحریة {233} ما لا یعلم خلافه أو أقرّ
_____________________________
{229} تغلیبا لحکم الإسلام الذی یعلی و لا یعلی علیه [1]، و استقرت علی ذلک سیرة الفقهاء فتوی و عملا.
{230} لانتفاء الإسلام النفسی و التبعی عنه حینئذ فلا معنی للحکم بإسلامه و حدیث «کل مولود یولد علی الفطرة» [2]، علی فرض اعتبار سنده لا وجه للأخذ بإطلاق دلالته إذ یحتمل فیه أن المراد یولد علی استعداد بفطرته لقبول الإسلام لو عرض علیه ذلک لا أن المراد الإسلام الفعلی و لو لم یکن نفسیا و لا تبعیا.
{231} لأنه لا منشأ حینئذ لإسلامه لا التبعی لخروجه عنه بالبلوغ و اختیاره الکفر و لا المباشری لفرض اختیاره الکفر فیکفر لا محالة.
{232} بناء علی سبق الإسلام المباشری الاستقلالی فی تحقق الارتداد و لا یحکم بارتداده لعدم موضوع له حینئذ.
و أما بناء علی کفایة سبق الإسلام التبعی فیه فیحکم علیه به و تقدم فی کتاب الطهارة، و یأتی فی کتاب الحدود ما یناسب المقام.
{233} للأصل و الإجماع و النصوص منها صحیح ابن مسلم قال: «سألت أبا جعفر علیه السّلام عن اللقیط؟ فقال: حر لا یباع و لا یوهب» [3]، و عن الصادق علیه السّلام: