(مسألة 28): إذا التقط الصبی أو المجنون فما کان دون درهم ملکاه أن قصدا أو قصد ولیهما التملک {139} و ما کان مقدار درهم فما زاد یعرف و کان التعریف علی ولیهما {140} و بعد تمام الحول یختار من التملک لهما و التصدق و الإبقاء أمانة ما هو الأصلح لهما {141}.

(مسألة 29): اللقطة فی مدة التعریف أمانة {142} لا یضمنها الملتقط
_____________________________
{136} لأن الحکم تعلق بهما فلهما أن یختارا کلما شاءا و أرادا.
{137} لعدم وجود منشأ للتفاضل فی البین و کذا بالنسبة إلی أجرة العمل.
{138} کل ذلک لإطلاق الدلیل الشامل لصورتی الاختلاف و الاتفاق.
{139} قصد الولی للتملک صحیح لکون قصده معتبرا و أما قصد المجنون له فلا أثر له لعدم الاعتبار بقصده، و کذا الصبی بناء علی المشهور من أن قصده کلا قصد و إن أشکلنا علیه فی کتاب البیع فراجع [1].
{140} لأن من فروع ولایة الولی القیام بوظیفة ما یحصل فی یدهما من الأمانات و نحوها.
{141} لأن ذلک أیضا من فروع الولایة مضافا إلی الإجماع علیه.
{142} أی أمانة شرعیة لأن الشارع أذن فی أخذها و إن کره ذلک کما مر