(مسألة 20): التحجیر کما أشرنا إلیه یفید حق الأولویة و لا یفید الملکیة {104}، فلا یصح بیعه {105}.
نعم، یصح الصلح عنه و یورّث و یقع ثمنا فی البیع لأنه حق قابل للنقل و الانتقال {106}.

(مسألة 21): یشترط فی مانعیة التحجیر أن یکون المحجّر متمکنا من القیام بتعمیره {107}، فلو حجّر من لم یقدر علی إحیاء ما حجّره إما لفقره
_____________________________
أن هذا المقدار من الماء یحتاج إلی هذا المقدار من الأرض بنظر ثقات أهل الخبرة هذا مع عدم وجود القرائن المعتمدة علی الخلاف، و إلا فالاعتماد علیها.
{103} للأصل و الإطلاق و الاتفاق.
{104} لأصالة عدم حصول الملکیة و المنساق من الأدلة اللفظیة و الإجماع إنما هو حصول الحق فقط، و ما نسب إلی بعض الفقهاء- و هو ابن نما أستاذ المحقق الأول- إن التحجیر احیاء و یفید الملکیة.
سهو منه کما عن المحقق و اللّه العالم و یحمل علی بعض المحامل کما عن الدروس، و قد تقدم ما یدل علی ذلک فراجع.
{105} لما مر من اعتبار کون المبیع عینا فی مقابل الحق و المنفعة.
{106} فیصح کل نقل و انتقال بالنسبة إلیه إلا ما خرج بالدلیل و هو مفقود، و تقدم الفرق بین الحق و الملک سابقا فلا وجه للإعادة هنا [1].
{107} للأصل و الإجماع و لأنه المنساق من الأدلة إذا المستفاد من المجموع أن للتحجیر طریقیة خاصة للإحیاء، فمع إمکان تحققه یتحقق موضوع التحجیر و مع عدمه فلا موضوع له.