(مسألة 19): لا یجوز للراهن التصرف فی الرهن إلا بإذن المرتهن {79}، سواء کان ناقلا للعین کالبیع أو المنفعة کالإجارة أو مجرد
_____________________________
یبحث عن حکمه.
{77} علی ما یأتی وجهه آنفا.
{78} الأقسام أربعة:
الأول: رهن المجموع علی کل جزء من الحق.
الثانی: رهن المجموع علی صرف وجود الحق مطلقا و لو بجزء منه.
الثالث: رهن الأجزاء المشاعة علی الأجزاء کذلک.
الرابع: رهن المجموع من حیث المجموع کذلک.
و حکم الکل واضح ففی الأول لا ینفک من الرهن شی‌ء بسقوط بعض الدین لفرض کونه رهنا علی کل جزء من المجموع، و مثله الثانی لفرض وجود الدین و الحق و لو بجزء منه، و أما الثالث فینفک من الرهن بمقدار ما وفّی و یبقی منه بقدر ما بقی من الدین، و أما الرابع فینفک الجمیع بسقوط بعض الدین و لو کان یسیرا لزوال المجموع من حیث المجموع به کما هو واضح، و حیث إن المنساق من إطلاق الرهن هو القسم الأول یبقی جمیع الرهن و لو سقط بعض الدین.
نعم، لو شرط التوزیع ینفک من الرهن بقدر ما سقط الدین علی حسب الشرط.
{79} أما أصل عدم الجواز فی الجملة فللإجماع و قوله صلّی اللّه علیه و آله: «الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف» [1]، و لأن جواز التصرف من الراهن ینافی