(مسألة 8): لو کان الرهن علی الدین المؤجل و کان مما یسرع الیه الفساد قبل الأجل فإن شرط بیعه قبل أن یطرأ علیه الفساد صح الرهن، و یبیعه الراهن أو یوکل المرتهن فی بیعه {38}.
و إن امتنع أجبره الحاکم {39}، فإن تعذر باعه الحاکم {40}، و مع فقده باعه المرتهن {41}،
_____________________________
صحة مطالبته بالقیمة التامة، کما ان مقتضی قاعدة «الید» بعد عدم شمول الإذن لها هو ذلک أیضا.
نعم، لو فرض وجود قرینة معتبرة فی البین علی الإذن فی البیع مطلقا حتی بالأقل لیس له مطالبة القیمة التامة، لفرض إذنه فی البیع بالأقل.
{36} لأصالة عدم حق له فی غیر ما عین له، مضافا إلی الإجماع.
{37} لثبوت إطلاق الإذن الشامل للجمیع، فیتخیر فیما شاء من موارد الإذن.
{38} أما صحة الرهن فللإطلاق و الاتفاق و وجود المقتضی و فقد المانع.
و أما صحة البیع من الراهن أو توکیل المرتهن فیه فلقاعدة السلطنة بعد عدم مزاحمة حق الغیر لمکان الشرط.
{39} لأن هذا من احدی موارد الأمور الحسبیة التی له الولایة علیها، و لأن جعله و نصبه لاحقاق الحق و رفع الظلم و الباطل و ما نحن فیه من احدی مصادیقهما.
{40} لانحصار موضوع الحسبة حینئذ بنفس الحاکم بعد فرض سقوط المباشرة من الطرف للتعذر، فتشمله أدلة ولایته.
{41} لأنه حینئذ إحسان و معروف فیمکن استفادة الإذن له من قوله تعالی: