(مسألة 5): إنما تحرم الزیادة مع الشرط، و أما بدونه فلا بأس به {11}، بل یستحب ذلک للمقترض {12} حیث أنه من حسن القضاء و «خیر الناس أحسنهم قضاء» {13} بل یجوز ذلک إعطاء و أخذا لو کان الإعطاء لأجل أن یراه المقرض حسن القضاء فیقرضه کل ما احتاج إلی الاقتراض، أو کان الاقتراض لأجل أن ینتفع من المقترض لکونه حسن القضاء و یکافئ من أحسن الیه بأحسن الجزاء بحیث لو لا ذلک لم یقرضه {14}.
_____________________________
هذا و العرف یساعد الأخیر و الاحتیاط یوافق الأول.
{11} إجماعا، و نصوصا تقدم بعضها کقول أبی جعفر علیه السّلام: «خیر القرض ما جر منفعة» [1].
{12} للإجماع، و السیرة النبویة [2]، و النصوص منها قوله علیه السّلام: «خیر القرض ما جر منفعة» [3].
{13} کما هو مورد النص [4]، و فی الحدیث: «بارک اللّه علی سهل البیع سهل الشراء سهل القضاء سهل، الاقتضاء» [5].
{14} للإطلاقات و العمومات، و لأن هذه الأمور لیست متوقفة علی قصد القربة حتی ینافیها قصد الخلاف مضافا إلی خبر أبی بصیر عن أبی جعفر علیه السّلام:
«قلت له الرجل یأتیه النبط بأحمالهم فیبیعها لهم بالأجر، فیقولون له: أقرضنا دنانیر فأنا نجد من یبیع لنا غیرک و لکنا نخصک بأحمالنا من أجل أنک تقرضنا.
فقال: لا بأس به إنما یأخذ دنانیر مثل دنانیره و لیس بثوب إن لبسه کسر