(مسألة 3): إذا أقرضه شیئا و شرط علیه أن یبیع منه شیئا بأقل من قیمته أو یؤجره بأقل من أجرته کان داخلا فی شرط الزیادة {5}.
نعم، لو باع المقترض من المقرض مالا بأقل من قیمته و شرط علیه أن
_____________________________
{4} کل ذلک لإطلاق الأدلة له، و إطلاق معقد الإجماع الشامل لجمیع ذلک کله.
و أما ما ورد فی جواز إقراض الدراهم المکسورة و یأخذ دراهم صحیحة کاملة، کصحیح یعقوب بن شعیب قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یقرض الرجل الدراهم الغلة فیأخذ منه الدراهم الطازجیة طیبة بها نفسه؟ فقال علیه السّلام: لا بأس به» [1]، لا بد و أن یحمل علی صورة عدم الاشتراط کما هو الظاهر منه و من صحیح الحلبی عن الصادق علیه السّلام: «إذا أقرضت الدراهم ثمَّ جاءک بخیر منها فلا بأس إذا لم یکن بینکما شرط» [2]، مع أن صحیح ابن شعیب علی فرض ثبوته معارض لإطلاق صدر صحیح ابن قیس عن أبی جعفر علیه السّلام قال: «من أقرض رجلا ورقا فلا یشترط إلا مثلها فإن جوزی أجود منها فلیقبل و لا یأخذ أحد منکم رکوب دابة أو عاریة متاع یشترط من أجل قرض ورقه» [3].
{5} لشمول قول نبینا الأعظم: «کل قرض یجر منفعة فهو ربا» [4]، له أیضا، و کذا إطلاقات الروایات، مضافا إلی الإجماع فیصیر مقتضی الإطلاقات أن شرط کل زیادة یوجب الربا إلا ما خرج بالدلیل.